وأوضح أبو العلا أن القانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، في مادته (19) ينص على أن: "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري، وأن تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوب الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه".

وأضاف عضو مجلس النواب: "لذلك فإن بيع البلازما يضع من يقوم به تحت طائلة القانون"، مناشدا كل المتعافين التبرع بالبلازما لإنقاذ المصابين، لا سيما وأن التبرع بالبلازما لا يكون له أي آثار صحية جانبية على المتبرع.

وحول دعوة البعض لإجبار المتعافين على التبرع بالبلازما، أكد النائب أيمن أبو العلا، أن الإجبار يتعارض مع المادة 61 من الدستور والتي تنص على أن: التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن الحل في عمل حملات للتبرع بالدم من المتعافين وغير المعافين، لافتا إلى أنه وفي ظل الوضع الحالي ونسب إنتشار الفيروس فأكثر من 3% من المصريين أصبح لديهم أجسام مضادة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المشد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك دورا على وزارة الصحة يتمثل فى مناشدة المواطنين الإبلاغ عن أى شخص يعرض بيع بلازم الدم ، حتى يتعرض للمساءلة القانونية فورا.

وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان الإعلام بأن يقوم بدور توعوى من خلال تحذير المواطنين من بيع بلازما الدم وعدم الاستجابة لمطالب من يحاول استغلال أزمة كورونا.

وتقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن المتاجرة في بيع بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا وبيعها للمرضى بمبالغ طائلة وتهرب المتعافين من التواصل مع الصحة للتبرع بها لإنقاذ الحالات الحرجة.

وأوضحت "رزق الله"، في طلبها، أن وزارة الصحة أعلنت عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تحاول وزارة الصحة إيجاد أي وسيلة علاجية جديدة لمعالجة المرضى والمصابين، ظهرت ثمة مشكلة جديدة وهي بيع البلازما المتعافين للمرضى والمصابين بأسعار مبالغ فيها قد تصل إلى 2000 دولار، الأمر المخالف للدستور الذي نص على عدم المتجارة بالجسد او الأعضاء او بأي شىء، وكذلك فتح الباب أمام استغلال المرضى.

وانتقدت التهرب الواضح من قبل المتعافين في التواصل مع وزارة الصحة للحضور في مراكز للدم المخصصة لأخذ البلازما، والتبرع بها، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة الحالات المصابة الحرجة التي تعاني من تدهور شديد وموضوعه على جهاز تنفس صناعي.

وأكدت أن البعض يستغل المتعافين، ويقوم بشرائها منهم، مقابل مبلغ من المال، وبعدها يقوم هؤلاء المستغلون ببيعها بمبالغ كبيرة لمرضى آخرين، إلى أن أصبح بيزنس ومتاجرة على حساب حياة المواطنين.

وتابعت: "فضلا عن أن سحب عينة من بلازما الدم يتم بشكل عشوائي دون التأكد من الشروط التي وضعتها وزارة الصحة لسحب البلازما، والتي تتلخص في وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وأن يكون تم سحب ٢ مسحة سلبية، ومرور ١٤ يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس".

وطالبت بالتصدي لمثل هذه المتاجرة والممارسات غير الشرعية وإيجاد آلية جديدة من قبل وزارة الصحة للوصول للمتعافين لضمان الحصول على بلازما الدم وعدم تهربهم من التواصل، فضلا عن إبلاغ جميع مراكز الدم والمعامل الخارجية بعدم السماح بسحب أي عينات خاصة ببلازما الدم لأي مواطن، وأن يتم هذا فقط في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة فقط، لغلق باب المتاجرة المنافية للدين والدستور والقوانين.

وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن بيع بلازما الدم محرم شرعا وقانونا ولا جدال حول ذلك، لأن من يبيع أى عضو من أعضائه بهذا الشكل هو مجرم قانونا ومحرم دينيا.

وأضاف مرشد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "من يشترى البلازما لابد أن يقوم بعمل اختبارات معينة لنقل البلازما للتأكد من وجود أجسام مضادة وهل هى موجودة بشكل كافٍ لتعافى المصابين من فيروس كورونا وهل هى خالية من أى أمراض مثل فيروس سى؟".

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه إذا كان هناك شخص يريد أن يتبرع بالبلازما لشخص آخر فإن ذلك يعتبر بمثابة حرية مطلقة ولا نستطيع أن نحاسبه، باعتباره حقا من حقوق الإنسان.

وتابع: "كل ما نستطيع أن نقوم به هو التوعية من خلال وسائل الإعلام بخطورة بيع البلازما لأنه مجرم قانونا وحرام شرعا، باعتباره بيعا لجزء من أجزاء جسم الإنسان".