قال الدكتور حسن الصادى، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، إن تقرير البنك الدولى الذى أقر أن نسبة النمو فى مصر 2% يدل على أن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات، مشيرا إلى أن نسبة النمو التى كان من المتوقع تحقيقها خلال تلك الفترة 4.6% وكان هناك أيضا توقعات الوصول إلى 5% وتكون ثالث أعلى معدل نمو اقتصادى على مستوى العالم، بعد الهند والصين.
وأضاف "الصادى"، خلال برنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه بعد جائحة كورونا، جميع اقتصاديات العالم تعانى، بما فيها اقتصاديات الدول الكبرى مثل أمريكا من البترول والفائض، حيث إن هناك مجموعة كبيرة من الاقتصاديات تحولت إلى اقتصاديات عجز وتعانى من عجز كبير جدا فى الموازنة الخاصة بها.
وأشار إلى أن التوقعات الخاصة بالمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى أن مصر ستقوم بعمل معدل نمو بنسبة 2%، مما يعنى أن هناك آليات بالاقتصاد وقطاعات قادرة على امتصاص أى صدمات.
وتابع أن معدلات النمو المرتفعة فى مصر موجودة فى قطاعات معينة، والتى يطلق عليها القطاعات كفيفة رأس المال، مثل الصناعات الاستخراجية مثل البترول والغاز، حيث إنها كثيفة رأس المال، ولكن حجم العمالة بها محدود جدا.
وأكد أن الاقتصاد القائم على العمالة الكثيفة على أى تحسن فيه يتحسن معه مستوى معيشة المواطنين، فى حين أنه في حالة اعتماد اقتصاد آخر على كثافة رأس المال أى تحسن به لا يشعر به الناس.