شهد الأسبوع الجاري، الانعقاد الرابع لمجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال فى زمن وباء كورونا، تضمن لأول مرة مواصلة الجهود على مستوى الجلسات العامة، واللجان النوعية بشكل مكثف معا، والتى تضمنت مناقشات الموازنة العامة، حيث تناقش كل لجنة موازنة الجهات المعنية وذات الصلة، بعد أن كان انعقاد "النواب" على مدار الثلاث مرات انعقاد الماضية بشكل موسع للجلسات العامة مع انعقاد محدود للجان النوعية ذات الصلة.

الانعقاد الرابع جاء فى ظل تدابير الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لمواجهة كورونا، وتطبيق جميع توصيات وضوابط منظمة الصحة العالمية، حيث التباعد الاجتماعي، والالتزام الشامل بالكمامات، وأعمال تعقيم وتطهير مستمرة بجميع القاعات والاجتماعات، مع توعية شاملة لكل تحركات المواجهة، وهو الأمر الذي يمكن المجلس من مواصلة جهوده على أرض الواقع حرصا على المصلحة العامة للبيئة التشريعية والرقابية المصرية.

الجلسات العامة واللجان النوعية بالانعقاد الرابع، تضمنت جهودا تشريعية ورقابية واسعة، متضمنة العديد من الرسائل والمواقف من جانب رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال فى العديد من القضايا التى تهم المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها أزمة المستشفيات الخاصة فى مواجهة كورونا، وامتحانات الثانوية العامة، ومطالب مزارعي القصب، ومساندة العمال والتأكيد على عدم التربص بهم، وأيضا ملف البناء المخالف ودعم الموقف المصري بالأزمة الليبية، كما تضمنت مواقف ورسائل من الأمين العام المستشار محمود فوزي، بشأن مستقبل الحياة النيابية فى مصر، وجهود رئيس المجلس فى العلاقات الدولية البرلمانينة رغم جائحة كورونا.

يوم الأحد، تشريعيًا بمستوى الجلسات العامة، وافق الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، فى مجموعه، كما وافق الأعضاء على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وأيضا وافق الأعضاء على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

يوم الأحد أيضا بمستوى اللجان النوعية، وافقت اللجنة التشريعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، نهائيًا على مشروع قانون نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتى إعمالًا للنصوص الدستورية فى ضوء تعديلات 2019، ويشكل مجلس الشيوخ فى ضوء مشروع القانون من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

كما اجتمعت لجنة الصحة لمناقشة آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي فيما رفض المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حالة التخبط والارتباك التى سيطرت على أداء ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين للسنة المالية 2020/2021، في الوقت الذي تابعت باقي اللجان مناقشات الموازنة العامة.

رسائل عبد العال على هامش هذا اليوم، تضمنت التأكيد علي أهمية مشروعات قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أنها تتضمن نصوصا جيدة تسمح لكل القوى السياسية بأن تكون متواجدة وعلى الجميع أن يعلم أن اختيارات الممثلين فى القوائم ستتم بدقة، وستضع الأحزاب معايير فى غاية الدقة، مضيفًا: "فكرة وجود شخص غير مرغوب فيه ويتسلل لهذه القائمة ستؤدى إلى أن تكون القائمة محل نقد من الرأى العام".

تضمنت أيضا الموافقة على إرسال المجلس برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على دعم وتأييد البرلمان لإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، كما تضمنت التأكيد أيضا أنه لا يوجد على الإطلاق أى تربص بالعامل، لافتا إلى أن العامل عنصرا أساسيا فى عملية الإنتاج، وأن الدولة حريصة على العمال بدليل أن أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا تم صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، وذلك على هامش مناقشات تعديلات قانون قطاع الأعمال، كما تحدث بشأن الظلم الواقع على مزارعي قصب السكر بشأن الأسعار.

تضمنت أيضا التطرق لتأكيد عبد العال أن امتحانات الثانوية العامة ستتم وسط إجراءات احترازية مُشددة، قائلا: "الامتحانات هتتم بكل الشروط زى ما بيقول الكتاب، وهناك أولويات، والأولوية القصوى هى صحة المواطنين وفى القلب منهم الطلاب، والأولوية الأخرى هى تأمين مستقبل هؤلاء التلاميذ من الناحية العلمية".

وحذر عبد العال من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن البناء بدون ترخيص خارج الكردون فى الأراضى الزراعية وغيرها مرفوض، مشيرا إلى إمكانية تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات جديدة إذا لم نُحدث التوازن المطلوب، قائلا: "لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضى الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية".

المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، قال فى تصريحات أيضا يوم الأحد، إن البرلمان أنجز خلال دور الانعقاد الحالى، 110 قوانين، منذ بداية الانعقاد فى أكتوبر الماضى حتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس حريص على الالتزام بدوره التشريعى، وإرسال رسالة بأن عجلة الدولة لا يمكن أن تتعطل.

وأكد فوزي أنه لا مجال للحديث عن فراغ تشريعي في مصر عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مشددا على أن الدستور المصري مُحكم ومتكامل، مشددا على أنه لا يمكن للمجلس أن يستمر يوما واحدا بعد انقضاء مدته المقررة دستوريا بـ5 سنوات، مشيرا إلى أن المجلس متواصل في استئناف جلساته لإنجاز الالتزام التشريعي، مشيرا إلى أن المجلس لم يتوقف عن أداء دوره في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الأمين العام إلى أن المجلس انعقد في ظروف صعبة من أجل مصلحة الوطن، وأنجز عددا كبيرا من التشريعات الهامة، موضحا أن الجلسات غالبا ما تكون مكثفة من أجل إنجاز أكبر عدد ممكن من المدرج على جدول الأعمال، قائلا: "مجلس النواب يعمل من أجل خدمة مصلحة البلد التي لا يجب أن تتعطل".

في سياق متصل، أكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي أن لقاءات ومشاورات رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال لم تتأثر بأزمة كورونا، لافتا إلى أن رئيس المجلس على تواصل مستمر مع رؤساء المجالس والهيئات البرلمانية العربية والدولية مشيرا إلى أن رئيس المجلس يجري بشكل مستمر ومتواصل مباحثات مع رؤساء البرلمانيات الدولية عبر الوسائل الأخرى غير اللقاءات والزيارات المباشرة.

بجلسة الاثنين، وافق الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ويستهدف إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب.

بالمناقشات أكد الدكتور على عبد العال، أن مصر لأول مرة لديها شبكة طرق مطابقة للمواصفات العالمية، مشيرا إلى أن إصلاح البلد يجب أن يكون طبقا لمنهج علمى حديث وإلا ستتحول لعشوائيات سواء فى الطرق أو البناء أو الإعلانات أو غيرها من المجالات المختلفة.

المناقشات تطرقت أيضا لتأكيد عبد العال بأن هناك ظلما واقعا على مزارعى قصب السكر فى مصر، قائلا: "نعلم جيدا أن هناك ظلما وقع على مزارعى القصب قولا واحدا، والمعلومات عُرضت على رئيس الوزراء غير مُكتملة، وهناك منتجات أخرى بخلاف السكر تخرج من محصول القصب".

وافق الأعضاء على مشروع قانون على مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، فى مجموعه، كما وافق الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فى مجموعه، حيث يهدف مشروع القانون إلى تخصيص مبلغ 10 جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتبارًا من العام الدراسية 2019/2020.

شهدت الجلسة العامة الاستماع لرؤية الحكومة بشأن إجراءات الثانوية العامة المنتظر إجراؤها بالشهر الجاري، حيث حضر الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، مؤكدًا أن هناك غرفة عمليات مركزية ستدير امتحانات الثانوية العامة، وهذه الغرفة تضم جميع الجهات السيادية وكذلك لجنة التعليم بالبرلمان.

عبد العال قال أيضا إن كل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مع أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

يوم الاثنين، وافقت اللجنة التشريعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

يوم الثلاثاء، وفى إطار مواصلة الأعضاء لمناقشات الموازنة، وافقت لجنة الإدارة المحلية على موازنة ديوان عام وزارة التنمية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، وذلك في حضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وقيادات الوزارة.

وشهد الاجتماع انتقادات من جانب النواب لقرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

من ناحيته، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات.