تستهدف الحكومة مع بداية العام المالي 2021/2020 المقبل، توسيع دائرة الانفاق العام علي الخدمات العامة من بينها قطاعا الصحة والتعليم، وزيادة المعاشات رغم تفشي وباء كورونا المستجد.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية حول أهم الافتراضات الموضوعة والمقدرة بموازنة السنة المالية المقبل، وينشر تفاصيلها "صدى البلد"، من بينها دعم ومساندة القطاعات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد اقتصاديا.

اقرأ أيضا:

وزير المالية: الاقتصاد يفقد 130 مليار جنيه بسبب كورونا

في 9 قطاعات.. المالية تصدر قرارا بترقية 131 موظفا بالجمارك

ذكر التقرير أنه من المقرر رفع حصيلة الضرائب غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد العمل على تحسين الإدارة الضريبية و التوسع في برامج ميكنة الضرائب و تطوير العمل بها لتوسيع القاعدة الضريبية.

يضاف إلى ذلك زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز لنشاط الاقتصادي بشكل كبير يفوق معدل النمو بباقي بنود الإنفاق العام حيث يتضمن تنمية الصادرات والاستثمارات العامة والترفيق الصناعي ومخصصات صيانة السلع و الخدمات اللازمة للتشغيل.

وأوضح التقرير أنه من المقرر إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح المواطنين والإنفاق الاستثماري الموجه للمشروعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية بغرض تحسين مستوي الخدمات العامة المقدمة؛ بخلاف زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة لـ177 مليار جينية.

تتمثل تلك الاستثمارات في صورة قروض خارجية بقيمة 13.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 26.4% مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة العام المالي السابق له.

كما سيتم تخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة سكنية علي مستوىالجمهورية و انفاق 5.7 مليار جنيه لدعم التمويل الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل.

كما ستلتزم الحكومة بدعم الاستحقاقات الدستورية بنسبة 10% من الانفاق العام و تشمل قطاعات " الصحة، التعليم، البحث العلمي"، واستهداف مبادرات محددة وبرامج واضحة لتحسين حياة المواطنين و طبقات محدودي ومتوسطي الدخل.

وذكر التقرير أنه سيتم زيادة مخصصات قطاع الصحة ضمن التزامات الخزانة العامة بتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل بما في ذلك تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحي و التعامل مع أزمة فيروس كورونا .

وقال التقرير إن مخصصات علاج غير القادرين علي نفقة الدولة و التأمين الصحي بباب الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية سجل 10.6 مليار جنيه.