200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

20 مليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل

التوسع في الشمول المالي

6 سنوات هي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، منذ يونيو 2014؛ شهدت الدولة خلالها عددا من الحراك السياسي والاقتصادي والأمني، والتي كانت محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية والإقليمية الاقتصادية والمالية.

بدأت أولي عمليات البناء في نوفمبر 2014، من خلال إشراك المواطنين في دعم الاقتصاد القومي عبر طرح شهادات إيداع بعائد مرتفع وتنافسي بلغ 16% لمدة تصل ما بين 3 و 5 و 7 سنوات، للإكتتاب في مشروع حفر قناة السويس الجديدة بالتعاون مع 4 بنوك " قناة السويس، مصر، الأهلي، القاهرة" ليتم خلالها جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط.

ونجحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2016 بإصدار تكليفاتها للبنك المركزي المصري بإجراءات تصحيح مسار السياسات النقدية والمالية، ليقوم البنك المركزي بإصدار قرار تحرير أسعار الصرف الأجنبي، وهو ما ساهم في القضاء علي الأسواق الموازية للعملة الأجنبية وتوحيد سعر الصرف، ليقوم الجهاز المصرفي باجتذاب أكثر من 200 مليار دولار بعد عامين من التعويم.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ليقوم البنك المركزي المصري بإصدار تعليماته للبنوك بتخصيص جزء من محفظة القروض لذلك القطاع بفائدة متناقصة 5% بما يسعي لتوفير فرص العمل للشباب، ثم أصدر "المركزي" إجراء مكملا من خلال إطلاق مركز رواد النيل لدعم ريادة الأعمال بهدف الاستثمار في عقول الشباب ودعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع 15 بنكا ووزارات " التخطيط و التنمية الاقتصادية، الشباب والرياضة، الصناعة والتجارة الخارجية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

استطاعت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف للبنك المركزي باطلاق مبادرة لدعم مشروعات اسكان محدودي ومتوسطي الدخل ليتم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه ثم رفعها إلي 20 مليار جنيه و تقوم البنوك العاملة بالسوق المصرية بتدشين ادارات مختصة للتمويل العقاري بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعلن في نهاية يونيو 2018 استنفاذ المحفظة و من ثم اطلاق مبادرة جديدة بقيمة بلغت 50 مليار جنيه بما تمثل صعفين المحفظة الأولي وبشراكة مع وزارتي المالية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.