EN
وزير التنمية المحلية: السيسي مهتم بالملف.. والمخالفات تجاوزت الحدود
السجينى: البرلمان يقف مع الحكومة وقفة جادة فى مسالة التصدى لمخالفات البناء
إيهاب منصور:نحن ضد مخالفات البناء والتعديات ونريد أن يتم وقفها
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، الثلاثاء، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزيرالتنمية المحلية، انتقادات من جانب النواب لقرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يقف مع الحكومة وقفة جادة فى مسالة التصدى لمخالفات البناء، مشيدا بتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدى لمخالفات البناء والتعامل بحسم مع المخالفين فى ظل ازمةفيروس كورونا، وهو ما يؤكد صدق وإخلاص الرئيس للمصلحة الوطنية.
وتابع "السجينى": "لجنة الإدارة المحلية وأعضائها لا يمكن أن يوجهوا بالرجوع عن القرار، لكن لابد من أن يكون له استكمال وتفسير وإعادة طرح فلسفته ومراده، فهذا الطرح للقرار جاءبناءعلى توجيهات رئاسية، والمفروض أن يتم أخذ هذا المراد وتفصيله"، مشيرا إلى أن هناك تصوير جوى أظهر استغلال الناس لأزمة فيروس كورونا وارتكابهم مخالفات بناء عديدة.
ولفت "السجينى"، إلى أهمية تحديد المحافظات التى يطبق عليها القرار وأن يتم الأخذ فى الاعتبار قانون التصالح فى مخالفاتالبناءوقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنني الاوضاع، ولابد أن يتم وضع سقف زمنى للجزء الثانى من القرار، مستطردا :"أتمنى أن نسرع فى معالجة المسألة".
من جانبه قال النائب إيهاب منصور، إن هذا القرار تسبب فى حالة احتقان شديدة لأنه يضر بالعديد من الفئات فى المجتمع، متابعا: "نحن ضد مخالفات البناء والتعديات ونريد أن يتم وقفها، ولا يوجد عندى كثير من الاعتراض على وقف التراخيص لكن هل تم حساب تكلفة ذلك، وكم مواطن يتضرر من القرار من مهندسين واعاملين فى المعمار، وهؤلاء أكثر فئة تعمل فى ظل جائحة كورونا.
وأشار منصور، إلى أنه فى محافظة الجيزة نحو 120 ألف حالة تقدمت لتقنين أوضاع مبانيها المخالفة ولم يتصالح منهم سوى نحو 750 مواطن.
بدوره قال النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن أكثر من 70% من طوائف المجتمع متضررة من قرار وقف تراخيص البناء، وأنهم فى الدوائر يتلقون آلاف الشكاوى من المواطنين، متابعا: "أناشد الوزير إعادة النظر فى القرار الناس اتخرب بيوتهم بسبب هذا القرار
كما قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة: "معنديش اعتراض على القرار طالما كان فى صالح الدولة والمواطن، لكن لابد أن يتم توضيح أسباب ومبررات القرار، طيب أنا مواطن خدت رخصة توقفها ليه لمدة 6 شهور، لازم نفهم المواطن ونطمنه.
وتساءل النائب محمد صلاح أبو هميلة، عن أسباب التسرع فى إصدار قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "حاليا نعانى من جائحة فيروس كورونا، وهناك العديد من الفئات متأثرة سلبا، وهذا القرار يضر ببعض الفئات سواء كهربائى أو بنا وغيرهم من العاملين فى المعمار، ومن ساعة صدر القرار وهما قاعدين فى بيوتهم"، موضحا أن الرجوع عن القرار ليس المطلوب ولكن ما يريدوه هو معالجته.
من جهتها قالت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن قرار وقف تراحيص البناء أثر بالسلب على العديد من الفئات خاصة التى تعمل فى مجال المعمار، ولفتت إلى أن بعض المحافظين أخذوا القرار ذريعة، والقرار لا يعمم على كل المحافظات، وفقا لنص القرار.
وأكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن القرار تأثيره سلبى جدا، وتأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب فى زيادة نسبة البطالة والمعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة.
وأضاف كمال: "التراجع فى القرار ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر فيها، ونحن نريد حقوق الدولة ، ولابد أن يكون هناك حل جذرى مستقبلى بمشاركة وزير الإسكان ونقابة المهندسين وبعض الجهات المعنية، ونحن والحكومة فى مركب واحدة نعمل لصالح الدولة والمواطن".
ومن جانبه،قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قراروقف تراخيص البناءلمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف.
وحول وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، قال إن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توفر جميع الاشتراطات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيصالبناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى.
وتابع وزير التنمية المحلية: "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد عندنا فى المحليات وتحديدا فى الإدارات الهندسية، وحاليا عندنا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد، ويتم محاسبة أى عنصر فاسد او مقصر، وهناك وقائع كشفتهاالرقابةالإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرون تم نزولهم درجة أقل".
واستكمل وزير التنمية المحلية: "المخالفاتتتسبب فى الضغط على المرافق، وفى الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة مائلة على عمارة اخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء".
وعاد الوزير للحديث عن قراروقفتراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه الناس راكنة صف تانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، ولابد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات لتحقيق السيولة المرورية فى الشوارع".
وأضاف أن رئيس الجمهورية مهتم بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، معلنا انه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات لازم يحاسب، الامر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.
وأردف: "اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "منطق تشكيل هذه اللجنة نحيي الوزير عليها، على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.
