EN
مجلس الأمن القومي:
- قرار إثيوبيا يتنافى مع التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ
- دعوة وزير الري السوداني باستئناف المفاوضات جاءت متأخرةبعد 3 أسابيع منذ إطلاقها
اجتمع اليوم، الثلاثاء، مجلس الأمن القومي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.
وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع أسفر عن 7 قرارات هامة فى ملف سد النهضة، بعد الدعوة التي تلقتها مصر من السودان.
وجاءت قرارات مجلس الأمن القومي كالتالي:
- مصر مستعدة دائما للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.
- دعوة وزير الري السوداني باستئناف المفاوضات جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها.
- يجب تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات لكي لا تكون أداة جديدة للمماطلة والتنصل.
- الدعوة صدرت في اليوم الذي أكدت فيه إثيوبيا اعتزامها ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق.
- قرار إثيوبيا يتنافى مع التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ
- مصر ستشارك في الاجتماع لاستكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق رغم ما سبق.
- مشاركة مصر تأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.
وقد دعا وزير الري والموارد المائية، السودانى د.ياسر عباس، أمس، الاثنين، نظيريه في مصر وإثيوبيا، للمشاركة اليوم الثلاثاء في الاجتماع الثلاثي لمواصلة مفاوضات سد النهضة.
وقال عباس في بيان صحفي إن الاجتماع يعد استمرارا للجولات التفاوضية السابقة حول سد النهضة، وتتويجًا للجهود التي بذلها رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، والتي أدت إلى اتفاق مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومُرض يلبي مصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.
يعقد الاجتماع بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يناقش هذا الاجتماع القضايا الإجرائية المتعلقة بدور المراقبين وقضايا التفاوض العالقة.
وفي سياق متصل ، أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني عن تفاؤله وثقته بقدرة الدول الثلاث على التغلب على المعوقات الحالية والتوصل إلى اتفاق يعالج القضايا المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة.
