أثار اقتراح رجل دين محافظ في إيران لجعل الزواج إلزاميًا وفرض ضرائب على هؤلاء الذين يرفضون تكوين أسرة، أثار موجة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد في الآونة الأخيرة، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "Radio Farda".
وفي مذكرة بعنوان "اقتراح قوانين جديدة للبرلمان والإدارة لتشجيع الزواج"، جادل رجل الدين "محمد إدريسي" بأن الزواج يجب أن يصبح إلزاميًا وأن هؤلاء غير المتزوجين في سن الثامنة والعشرين يجب أن يواجهوا العواقب؛ وقوبل هذا الاقتراح بموجة من التعليقات والتغريدات الساخرة عبر موقع "تويتر".
وأوضح التقرير أن العديد من المواطنين الإيرانيين مترددون أو يمكن القول إنهم في حالة عزوف عن الزواج بسبب المصاعب الاقتصادية التي جعلت تكوين عائلة "حلمًا صعب المنال" بالنسبة لكثيرين، لكن في الوقت ذاته، فإنه مثل أي مكان في العالم، يوجد أشخاص يفضلون حياة العزوبية على الحياة الزوجية.
يشار إلى أن وزير الداخلية الإيراني "عبد الرضا رحماني فضلي" كان قد قال يوم الأحد الماضي إن التحقيقات تبين أن الإجراءات المُتخذة لرفع معدل الخصوبة غير كافية.
وبالنسبة إلى عواقب رفض الزواج التي اقترحها "إدريسي"، فإنها تتضمن وضع قوانين تجبر غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عامًا على دفع ربع دخلهم كضريبة، والتي يجب إعطاؤها إلى هؤلاء الذين يرغبون في الزواج لكنهم غير قادرين بسبب الفقر.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث اقترح كذلك أن يتلقى هؤلاء الذين يعانون من مشاكل صحية، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 17 و28 عامًا، علاجًا مجانيًا، على أن يتم منعهم من الزواج في حال كانت حالاتهم المرضية لا أمل في الشفاء منها؛ أما في حال رفض من شُفيوا من المرض الزواج، فإنه يتوجب عليهم دفع كافة تكاليف زواج عروسين.
وشملت قائمة اقتراحاته أيضًا منع الأفراد غير المتزوجين من تولي مناصب إدارية عليا، أو التدريس في الجامعات وغيرها من المناصب الهامة.
وفي المقابل، كانت قائمة الحوافز والمكافآت المقترحة من أجل من يتزوجون طويلة جدًا، من بينها امتيازات خاصة بفرص العمل.
وأفاد التقرير بأنه يمكن للفتيات والفتيان في عمر 13 و15 عامًا الزواج في إيران؛ وفي حالة الفتيان فإنه يمكن تقديم التماس إلى المحكمة للسماح بالزواج قبل بلوغ سن الخامسة عشرة.
وتشير إحصائيات إلى انتشار زواج الأطفال في البلاد، وإجبار فتيات تقل أعمارهن عن 14 عامًا على الزواج، وتعد هذه الممارسة أكثر انتشارًا في المناطق الريفية، في حين لا توجد قيود قانونية على فارق السن بين العروس (الطفلة) والعريس.