قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجان البرلمانية ومن ضمنها لجنة حقوق الإنسان، تسعى إلى الانتهاء من مناقشة مشروعات الموازنة العامة للعام المالي الجديد والخاصة بمختلف الوزارات والهيئات قبل منتصف الشهر الجاري، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة وإقرارها.
وأوضحت "عازر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تسعى إلى الانتهاء من اعتماد ميزانية إنهاء مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالموازنة، بجانب اعتماد موازنة دور الأيتام والمسنين، فضلا عن وضع ميزانية خاصة بهم من قبل وزارة التضامن.
وأشارت النائبة إلى أن موازنة حقوق الإنسان لن تشهد اختلافا كبيرا عن موازنة العام الجاري، مقارنة بموازنات أخرى تستحق الزيادة، وعلى رأسها موازنة الصحة، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.