ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، يقول صاحبه ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟
رد لجنة الفتوى: الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
اقرأ ايضا:
-هل عدة المختلعة كالمطلقة .. لجنة الفتوى تجيب
عدة المختلعة ومتى يحق لها الزواج؟
ومن جانبهقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن عدة المختلعة هى نفسها عدة المطلقة وهذا هو المعمول به إفتاءً وقضاءً فى مصر.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال ( ما مدار عدة المختلعة ومتى يحق لها الزواج؟)، أن عدة المطلقة أو المختلعة هى ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض لقوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وإن لم تكن من ذوات الحيض فإن عدتها 3 أشهر لقوله الله تعالى {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}.
وتابع: أنه إذا كانت ممن قضت عدتها سواء أكانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض فإذا من قضت عدتها صح لها الزواج.
خطأ شائع حول عدة المرأة المختلعة
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن حديث الترمذي في زوجة ثابت ابن القيس ضعيف بإجماع الفقهاء، وإن كان تمسك به الحنابلة.
وأوضح جمعة في فتوى له أن الشافعية وأبو حنيفة والمالكية أجمعوا أن عدة المختلعة كعدة المطلقة تماما وليست حيضة واحدة كما يقول البعض.