"من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا"، عبارة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، تلخص مدى اهتمام الرئيس بعملية التحديث والتطوير للقوات المسلحة منذ توليه المسئولية في يونيو 2014 .

فمنذ الحظة الأولى من تولى الرئيس السيسي، أخذ على عاتقه إحداث نقله غير مسبوقة في تاريخ "العسكرية المصرية"، وتحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع أيضا، إيمانا من "لا بد للسلام من قوة تحميه"، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول في تاريخ مصر، وفي أفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.

ورصد القسم العسكري بوكالة أنباء الشرق الأوسط نظرة الخارج للسياسة التي اتخذها الرئيس السيسي من أجل تطوير الجيش، وذهب الاعلام الأجنبي؛ ليصف ذلك بالقول "الجيش المصري العملاق المستيقظ من سباته"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة المصرية كانت فى سبات منذ أواخر السبعينيات، لكن يبدو أنه استيقظ، مدفوعا بالتهديدات المتصاعدة ، وثقة السيسى بقدراته ، وقدرات الدولة المصرية ومصالحها وشعبها العظيم ، الذين يستحقون سلاحا قويا من أجل حماية أمنه.

وذهبت المواقع المتخصصه في تصنيف الجيوش في أحدث تقرير له لأهم جيوش العالم، صعود الجيش المصري للمركز التاسع عالميا، وخلف الجيش البريطاني بدرجة واحدة، متقدما 3 مراكز على التوالي، متجاوزا جيوش دول تركيا وألمانيا وإسرائيل وإيران وجيش البرازيل الذي جاء عاشرا، بحسب ما جاء فى التقرير.

فعلى مدار 6 سنوات الماضية، اعتمدت القوات المسلحة خطة تطوير من ناحية التسلح، حيث جرى إبرام صفقات أسلحة "عملاقة"، وأصبح هناك تنوع بمصادر السلاح بأكثر من دولة، ومن دون قيود خارجية، بهدف أن تكون مقدارت مصر في أيديها وليست فى أيدي الغير، لتصبح القوات المسلحة جاهزة للتصدى لمن يفكر فى المساس بأمن الوطن وشعبه واستقراره .

ففي مجال التطوير والتحديث وإدخال النظم القتالية الحديثة، جرى تطوير قدرات القوات المسلحة القتالية فى كافة الأسلحة والتخصصات، حيث استمرت خطط التطوير بتسليح القوات البحرية بحاملتى الطائرات الهيلكوبتر الميسترال "أنور السادات" و"جمال عبدالناصر"، لتمتلك مصر للمرة الأولى في تاريخها، وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، هذه النوعية من حاملات "الهل" ، وطائرات النقل الجوي الثقيلة الحديثة مثل الكاسا والانتينوف والاليوشن، فضلا عن تزويد القوات البحرية بوحدات حديثة ذات قدرات قتالية عالية وفترة بقاء طويلة فى البحر واتزان قتالي عالي؛ بالتعاقد على 4 غواصات من طراز (209/1400) المانية الصنع، لتصبح من اوائل الدول ايضا التى تمتلك هذه النوعية من الغواصات ، والتي جرى بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية، وما يعكس عمق علاقات التعاون بين قيادتى البلدين بمصر والمانيا.

وتعد الغواصة إضافة وقفزة تكنولوجية تدعم قدرة القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط ، والعمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى اقل وقت، ما يساهم في دعم الأمن القومى المصري في ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليا.

كما تسلمت القوات المسلحة الوحدة الشبحية الأولى سجم الفاتح من طراز "جوويند" التي تم بناؤها بشركة "نافال جروب" الفرنسية، والتي تعد واحدة من أصل 4 وحدات شبحية تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا وباقي الوحدات الثلاث يجري بناؤها بشركة ترسانة الاسكندرية بالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي من خلال توطين صناعاتها في مصر، بما يعكس جهود القيادة السياسية ودعمها القوى لدفع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات ، فضلا عن فرقاطة من نوع "فريم" متعددة المهام .

وتسلمت القوات البحرية - أيضا - الفرقاطة "شباب مصر" بعد وصولها من دولة كوريا الجنوبية ، فضلا عن تطوير وانشاء بنيه تحيته لاستقبال وخدمة هذة الوحدات من ارصفة بحرية والمنشات والقواعد البحرية ، ما اسهمت هذه " النقلات والقفزات " بالقوات البحرية فى تصنيف الجيش المصري والقوات البحرية بقدراتها القتالية العالية .

وفي القوات الجوية، انضمت إلى القوات المسلحة دفعات من الطائرات متعددة المهام المختلفة، من بينها مقاتلات الجيل الرابع طراز (رافال)، وفقا للبرنامج الزمني المحدد فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة فرنسا والتى تحقق خطوة نوعية فى زيادة قدرات القوات الجوية على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، بخلاف المروحيات الروسية كا 52 " التمساح الهجومية " ، بالاضافة الى طائرات الميج 29 روسية الصنع ، واف 16 سي بلوك 52 ، بالاضافة الى طائرات الانذار المبكر والتحكم المحمول جوا " الاواكس " E2C ، لتشهد القوات الجوية تحديثا شلاما ، ويكون للجيش المصرى ذراعا طوليا ، يدافع عن امنه فى اى من الاتجاهات الاستراتيجية .

وفي منظومة الدفاع الجوي، والتي تعد "القوة الرابعة ، ويطلق عليها " لهيب السماء " ، والتى شهدت تطويرا شاملا وهائلا ، بداية من مراكز السيطرة ومحطات الانذار المبكر المكونة من رادارات المسح الجوى لمختلف الاترفاعات الشاهقة ، والمتوسطة والمنخفضة ، وشديدة الانخفاض ، والعاملة بمختلف النطاقات والتى يمكنا لبعضها التقاط الاهداف الجوية ذات البصمة الرادارية المنخفضة " الضواريخ البالستيكية والجولة والطائرات الشبحية".

ويتمثل تعقيد الشبكة المصرية فى احتوائها على انظمة رادار مصرية وامريكية وروسية وفرنسية وبريطانية وصينية ، بخلاف منظومات صواريخ ارض – جو ، متعددة المصادر ، لتتكمل هذه المنظومة باسطول القوات الجوية .

كما شهدت القوات المسلحة ايضا انضمام مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة ، والتي تساهم في دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحه في تنفيذ مختلف المهام ، ولا سيما فى حربه على الارهاب ، حتى قفز وبشكل ملحوظ تصنيف سلاح الدبابات لدى الجيش المصرى الى المرتبه الرابعة عالميا ، بعدما كان فى المرتبه الرابعة عشر.

كما شهدت القوات المسلحة خلال 6 سنوات العديد من الأنشطة والفعاليات التي أكدت قدرة وكفاءة الجيش على حماية ركائز الأمن القومي المصري، والعمل وفق استراتيجية شاملة لتطوير إمكاناتها وقدراتها في التدريب والتسليح والبناء للفرد المقاتل وتطوير النظم المعيشية والادارية على مستوى الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات التخصصية المختلفة، بما يمكنها من مواجهة المتغيرات والأحداث والتحديات التى تفرضها الظروف الراهنة ، فى ظل تنامى فكر متطرف وأفكار هدامة تتبناها بعض الجماعات المتطرفة وتتخذها ذريعة للتدمير والإرهاب والتخريب .

كما ارتأى القائد الاعلى للقوات المسلحة ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية تضم بالإضافة للقوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانى بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد ، حيث شهد الرئيس السيسي افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية والتي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية ، كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة ، كما أنها تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث ومتطور فى الشئون العسكرية ، فضلا عن قاعدة سيدى برانى العسكرية وشملت ايضا تنظيم تشكيلات جديدة داخل القوات المسلحة ووحدات لمكافحة الارهاب ، فضلا عن اعمال التطوير والتحديث لقاعدة الاسكندرية البحرية وعدد من القواعد البحرية والتشكيلات البرية بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني ، بالاضافة الى افتتاح قيادة الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر والذى يضم تشكيلات جديدة من المدمرات ولنشات الصواريخ ولنشات المرور الساحلية والوحدات الخاصة البحرية ، لتعد نقلة نوعية لقواتنا البحرية لإحكام السيطرة الكاملة علي مسرح العمليات بالبحر الأحمر.

وقد نجحت قوات الجيش على صعيد مكافحة الارهاب ، فى تدمير البنية التحتية للتكفيريين بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء، نتيجة لتطوير الاستراتيجية الأمنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإرهابية ، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر مختلفة الاعيرة وعشرات الأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية وقاذفات ار بى جى بالاضافة كميات هائلة من نترات النشادر والمئات من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتفجير عن بعد ، والعديد من اجهزة الاتصال واللاسلكى تستخدمها العناصر التكفيرية ، ومازالت عناصر القوات والشرطه المدنية مستمرة فى القضاء فلول هذه العناصر المدعومه من الخارج ، فى الوقت التى تواصل فيه عناصر من الهيئات المختلفة للقوات المسلحة المشاركة بكافة إمكاناتها وقدراتها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية لدعم خطط التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر.

وقد أسهم هذا التطوير غير المسبوق فى تاريخ العسكرية المصرية الى مطالبات مختلف دول العالم " امريكية واوروبية وعربية وخليجية واسيوية " إلى الانخراط فى تدريبات مشتركة مع الجيش المصرى ، بعدما اثبتت العسكرية المصرية تفوقا وتطورا هائلا فى اعداد الفرد المقاتل والتزود باحداث العتاد ، وبات الجيش المصرى مرتبطا باجندة تدريب على مدار العام ، ما كان لها الاثر فى تقدم القوات المسلحة بالتصنيف العالمى ، والتى كان اخرها المناورة " قادر 2020 " ( حماية وطن ) يناير 2020 ، وهو التدريب الاضخم والاكبر فى تاريخ القوات المسلحة المصرية الذى اظهر قوة الجيش المصرى من خلال عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الاحمر والمتوسط .

وبات الجيش المصرى الاقوى بمنطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية ، وهو التقييم الذى ارتكز على تعداد القوات والاسلحة التقليدية وليست النووية ، بالاضافة الى ميزانية الدفاع مقارنة بالميزانية العامه للدولة ، بجانب قوات الاحتياط ومدة التعبئة العامه .