وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة خطط المراكز في أعمال الرصد، والتعقيم والتطهير، وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، والتنسيق بين مجالس المدن، والإدارات الصحية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بالمستشفيات، والتزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات المقررة، مع مراجعة جداول نوبتجيات الأطقم الطبية مع مديرى الإدارات الصحية ومديرى المستشفيات، للتأكد من تشغيل المستشفيات بالقوة اللازمة وتوزيع الأطباء والتمريض على فترات العمل بشكل يضمن توفير الخدمة الطبية بكفاءة على مدار اليوم.

وكشف "الأنصاري" عن تشكيل لجنة مركزية برئاسته للمتابعة اليومية وتفقد مستشفيات الفحص والعزل بشتى أنحاء المحافظة، ولجان فرعية برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء من الأمن الوطني والرقابة الإدارية، للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، من خلال آليات واضحة ورؤية متكاملة للعمل، للمتابعة الدورية والمرور اليومي على المستشفيات، وتكرار المرور أكثر من مرة فى اليوم الواحد إذا لزم الأمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد مؤخرًا.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ لرؤساء المدن بشأن المتابعة المستمرة والمرور الميدانى للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمناطق التى تم عزلها، وكذلك متابعة فرق الترصد لجميع المخالطين الحالة المصابة بفيروس كورونا، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير، حتى يتسنى السيطرة على انتشار المرض.

وأضاف "التوني" أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية، وأكد محافظ الفيوم أن الأولوية للمشروعات التى بدأ العمل فيها، ثم للطرق الحيوية التى تخدم أكبر عدد من المواطنين مثل التى تربط المدينة بالقرى، ومداخل القرى الرئيسية، مكلفًا رؤساء المدن، بإعداد تقرير بأولويات خطط الرصف بكل مركز للعرض عليه شخصيًا خلال يومين.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية، مشددًا على الإزالة الفورية والكاملة للتعدى وإزالة الآثار الناجمة عنه وتحميل المخالف تكاليف الإزالة، كما شدد "الأنصاري"على سرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الشعب، وذلك بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة.