EN
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، علي وضع مادة بمشروع قانون مجلس الشيوخ، تتعلق بموظفي المجلس المزمع تشكيله، في ضوء اقتراح النائب جمال الشريف، ومفادها أن يُنقل العاملون السابق نقلهم إلي مجلس النواب طبقا للمادة 245 من الدستور، والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، إلي مجلس الشيوخ بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافأت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية".
وكان وضع الموظفين محل جدل داخل اللجنة قانوني، حيث ذهب الرأي الأول إلي وضع نص يفيد بعودة الموظفين السابقين لمجلس الشوري إلي مجلس الشيوخ، بينما يري الجانب الأخر وعبر عنهم النائب خالد حنفي، أنه لا يجوز نقل موظفي مجلس الشوري الذين تم دمجهم في مجلس النواب مرة أخري إلي الشيوخ، وأننا أمام مأزق عملي حاليا، حيث أصبح مجلس الشيوخ بدون هيكل وظيفي ولابد من وضع نص يحل هذه الإشكالية، لينتهي التصويت بالأخذ بالرأي الأول.
جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
