EN
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهابالطماوي علي المادة الثانية بمشروع قانون مجلس الشيوخ والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعدا بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وأكد النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل،مشيرا إلي أنه يتم اختيار النظام الانتخابي الذي يتسق مع الظروف و مع الناخبين و المرشحين و الاحزاب و الجهاز الحكومى الذي يعمل في إطاره النظام السياسي.
وأضاف السجيني أن انتخابات المجلس الحالي اجريت بنظام القائمة المغلقة ونسأل: هل أفرزت الحياة السياسية حزب واحد ام ائتلاف ".
وتابع السجيني أن الأحزاب والائتلافات الانتخابية هي التي تحقق التوازن ومصر تحتاج المقاعد الفردية كما تحتاج القوائم، قائلا: "بلدنا تحتاج النائب الفردي والممارسة الديمقراطية تحقق التوازن والتوصل الى القائمة المطلقة تم وفق حالة توافق.
من جانبه أوضح أشرف رشاد عضو مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، أنه كان يؤيد إجراء الانتخابات بنظام ٧٥٪ للقوائم و٢٥٪ للفردي لكن التوافق المجتمعي جعلنا نوافق على ٥٠٪ للفردي و50٪ للقوائم، قائلا: "لدينا ما يقرب من ١٠٤ أحزاب فيها اليمين واليسار والوسط واذا لم تستطع الأحزاب إنجاز قوائم هذا يعني انها غير موجودة في الشارع".
وأضاف: "قلت لكم لا نتحدث بمبدأ الأقوى ولكن الجميع متواجدون على الساحة السياسية والقانون يضمن تمثيل كافة القوى السياسة في البرلمان".
من جانبه أكد النائب صلاح حسب الله، أن الادعاءات الخاصة بأن القائمة النسبية هي الأفضل لم نرها تتحقق، فلم يقدم أيا من المترشحين عليها برامج، مضيفا : علينا أن نفصل البدلة وفقا لما يتماشي مع مقاس الدولة المصرية وثقافة الناخب المصري".
وسجل الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالبة الهيئة بأن تكون الانتخابات بواقع الثلين لصالح القائمة دون الجمع بين النظامين الفردي والقائمة، لاسيما وأن الغرض من وجود قانون مجلس الشيوخ هو وجود قامات تساعد في الحياة التشريعية، مما يتطلب ان يكون ممثليه تكنوقراط.
