EN
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم التزام الأزهر الشريف بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منه.
بدأت الواقعة عندما طلبت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر، من الموظف المختص بالمحكمة الإدارية العليا إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماة عند قيد الطعون أسوة بالرسوم القضائية وفقًا للمستقر عليه.
وأصر الموظف على عدم قيد الطعون إلا بعد سداد قيمة أتعاب المحاماة تنفيذًا للتعليمات، وبسبب عدم فوات مواعيد الطعن اضطر محامي الأزهر إلى سداد قيمة أتعاب المحاماة، وعلى هذا الأساس تم طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المقامة منه أسوة بالرسوم القضائية.
وأكدت الفتوى أن الأزهر يعتبر من الهيئات العامة لتمتعه بشخصية قانونية مستقلة، ولقيامه على رسالة سامية تتعلق بتزيد العالم الإسلامي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية والثقافية والدينية، وتخرج علماء متفقهين في الدين.
وقالت إن الأزهر بهذا الوصف يقوم على خدمة من أجل الخدمات العامة، وتتوافر في شأنه مقومات الهيئة العامة طبقًا لقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وبمقتضى ذلك فإنه يتمتع بميزة الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في القانون رقم 9 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.
