أعلن البنك المركزي عن تراجع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر مايو الماضي بنحو مليار دولار و34 مليونا، ليصل إلى 36 مليار دولار و3 ملايين مقابل 037ر37 مليار دولار خلال أبريل الماضي، وهو تراجع محدود مقارنة بالأشهر السابقة وبحجم الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم.
وكان الاحتياطي سجل تراجعا بقيمة 3.071 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضى، بسببتوظيف مبلغ الاحتياطي النقدي لمصر في تدبير احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية وسداد التزاماتنا الدولية للعالم الخارجي بقيمة اقتربت من 1.6 مليار دولار، ومواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
اقرأ أيضا:
وذكر البنك المركزي أن انخفاض الاحتياطي النقدي المصري علي مدار الــ3 أشهر الأخيرة، يرجع للآثار الاقتصادية التي خلفها انتشار كوفيد 19 و المعروفة بـ خسائر كورونا؛ على الساحة العالمية، وما تلاه من تأثيرات على الاقتصاد العالمي ككل والأسواق الناشئة بشكل خاص.
وقال البنك المركزي إنه اتخذ إجراءات استبقاية لكبح جماح خسائر كورونا، إذ قام بالتواصل مع صندوق النقد الدولى بالتعاون مع الحكومة المصرية لتدبير تسهيل ائتماني ضمن برنامجي اتفاق السداد الائتماني والتمويل السريع؛ واللذان تم إعدادهما من قبل الصندوق للدول الأعضاء لمواجهة صعوبات كورونا الاقتصادية، إذ تستهدف تعزيز الاحتياطي النقدي لمصر، وتمت الموافقة بالفعل على القرض بقيمة 5.2 مليار دولار.