EN
أكد د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا حول قانون "صندوق السياحة والآثار" قبل إصداره، مشيرا إلى أننا استمعنا لكل الآراء قبل إرسال القانون بشكل رسمي وهي الآلية الواضحة التي نتعامل بها مع كل الاتحادات والغرف السياحية في كل الاجتماعات.
ووجه وزير السياحة والآثار، خلال كلمته فى اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، حديثه للنواب والجهات المعترضة على القانون بأن هناك مصاريف يحتاجها هذا القطاع ولا يمكن ترك القطاع الخاص لا يضع جنيه لدعم قطاع السياحة.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع "القمار" ثم نقول أن الشركة أو المنشأة تدفع ٥ آلاف جنيه للصندوق، موجهاحديثه للمعترضين غاضبا: "لا تقفوا بجانب القطاع الخاص".
وانفعل وزير السياحة والآثار فى حديثه قائلا: "الدولة عينها على دعم القطاع الخاص وتلجأ لتعديل قانون الآثارلزيادة موارد الصندوق الحالي ويتم ضم الصندوقين ولو لم يحدث هذا القطاع "هيقع والكل بيشتكي"، مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهود لتحفيز الطيران وتقوم بحملات لتنشيط السياحة.
واستنكر اعتراض البعض على القانون قائلا: "هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون ولا العيب على اللى وضع القانون للحصول على الرسوم وتقنين الوضع".
الجدير بالذكر أن القانون نص على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
