EN
يخطيء منيعتقد أن كراهية رئيس تركيا،رجب طيب أردوغان،للرئيس عبد الفتاحالسيسي، ترجع إلى حرص أردوغانعلى الديمقراطية حسب زعمه،لكنالسبب الحقيقيلهذه الكراهية، يرجعإلى نجاحالرئيسعبد الفتاح السيسي، في إحباط المكاسب الإقتصادية،والتجارية،الهائلة،التيكانت ستحققها تركيا، على حساب الإقتصاد المصري، و الصناعات الوطنية المصرية،لولم تكن ثورة 30 يونيو قد أطاحت بمحمد مرسي، أولرئيس إخواني يحكم مصر.
فمخطط أردوغان ، كان قائما ، على تحويل مصر لسوق للسلع ، و المنتجات التركية ،على حساب الصناعاتالوطنية المصرية،وإستغلال الأراضي المصرية، كمعبر،للفوز بكعكة إعادة إعمار ليبيا ، البلد الغني بالثروات البترولية، فضلا عنإستغلالليبيا و السودان ، من خلال الأراضي المصرية، للنفاذ بالمنتجات التركية للقارة الإفريقية،على حساب صنع في مصر.
ويقول التاريخ الذي لا يخطيء و لا يتجمل ، أنه لميكد يجلس الرئيسالإخواني،محمد مرسي ، على كرسي الحكم في مصر ،في يونيو ، 2012 ، إلا و بادر رجب طيبأردوغان ،بتوقيعأهم إتفاقية استهدفتإستغلال الأراضي المصرية ، لتحويل مصر لسوق للصناعات
التركية، و ضرب عائدات قناة السويس .و أطلق على هذه الإتفاقيةإسم إتفاقية" الرورو "،التي وقعها أردوغان في القاهرة ، في 23 سبتمبر 2012، معمرسي،بعد مرور ثلاثة أشهر فقط ، من وصول مرسيلحكم مصر . و تقومإتفاقية "الرورو"
،على نقل الصادرات التركية ، من مينائي " ميرسن " و " أسكندرونا " التركيين ،إلى مينائي ، "دمياط "و" بورسعيد" المصريين على البحر المتوسط .كمانصت الإتفاقية ، على أنيتم تفريغ المنتجات التركية ، من على متنالسفن التركية ، إلى شاحنات و لواري ، تسير على الطرق المصرية ، حتى تصل إلى ميناء" الأدبية"المصري ، على البحر الأحمر،لنقلها بعد ذلك ، على متنسفن ،إلى موانيء السعودية،و منها إلى بقيةأراضي دول الخليج . كما تضمنتإتفاقيةالرورو،التي رفض الرئيس ،عبد
الفتاح السيسي ، تجديدها بعد مرور ثلاث سنوات على توقيعها ، على تموين اللواري،التي تحمل البضائع التركية،بالسولار
المصري،المدعم في هذا التوقيتبنسبة تزيد عن90
في المائة،طوال سيرالشاحنات في الأراضي
المصرية،و حتى قبل مغادرتها بإتجاه أراضي دول أخرى،بما
فيها بكل تأكيد،ليبيا ، و السودان،و هو ما
يعنيتموينها بالسولار المصري المدعم ، حتى تصل للعاصمة الليبية
طرابلس،و السودانية الخرطوم .
و تستهدف هذه الإتفاقية ، المجحفة بالإقتصاد
المصري،وصولأسعار السلع،و البضائع ، و
المنتجات،التركية إلى مصر بأسعار منخفضة ، بهدف قتل التنافسية
للصناعات المصرية ،بمنحالمنتجات
التركيةميزة السير على الطرق المصرية ،
بإستخدامالسولارالمصري المدعم،بدلا من مواصلة
نقل هذه المنتجات ، عن طريق قناة السويس،التي تربطالبحر
الأبيض ، بالبحر الأحمر ، نظرا لإرتفاع تكاليف النقل
البحري،سواء بسبب رسوم عبور قناة
السويس،أو بسبب إرتفاع تكلفة تشغيلسفن الشحن ،
بالنظر لأن هذه السفن،ستعود خاوية من
البضائعمن دول الخليج ، على أساس أن دول الخليج ، ليس لديها ما تصدره
، سوىالبترول ، الذي لا يستخدم سفن شحن عادية،و لكن
يستخدمناقلات البترول.
و مع تولي الرئيس ،عبد الفتاح
السيسي،حكم مصر، بمقتضىثورة 30
يونيوشعربصدمة قوية ،بعد ما إطلع
علىالكوارث التي حلت بالإقتصاد المصري ، جراء إتفاقية
"الرورو" ، التي بدأت تركيا في إستغلالهافي غزو السوق
المصري بالمنتجات التركية ، رخيصة الأسعار ،بالقياس بالمنتجات
المصرية.
وتوصل
الرئيسالسيسيبعددراسة متأنية لإتفاقية
"الرورو" ،أن كل ما جنته مصر،جراء
إستخدام تركيا للأراضي البرية المصرية،بدلا من قناة السويس،بما
فيه تحملتكاليف تأمين سير اللواري عليها ، فضلا عن تموينها بالسولار
المدعم ، بمئات الملايين من الدولارت،لم يزد عن مكاسب بلغت
بالكاد15 مليون دولار،خلال السنوات الثلاث،في
حين حققت تركيا مكاسب خلال نفس المدة ،تخطتالنصف مليار
دولار.كما تبين للسيسي ،أن إستخدام اللواري
للطرق المصرية بشكل مكثفبدلا من قناة السويس،أدى
إلى إتلاف الطرق المصرية ، نظرا للحمولات الكبيرة للواري و الشاحنات
،و حدوث إختناقات مرورية ، فضلا عن أن البعض كان يستغل طريق مرور
اللواري التي تحمل المنتجات التركية ،في تهريب الأسلحة،و
المخدرات ، و تهريبالوقود المصري المدعم، و إستخدام جانب من عائداته
،في تمويل الأرهاب ،بهدف زعزعة إستقرار مصر ، نظرا
للعلاقات القوية بين التنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين،و نظام
أردوغان .
و قد تسبب قرار السيسي ، بعدم تجديد إتفاقية
"الرورو " ، في إندلاع عاصفة من الإنتقادات في تركيا ، حيث
عكستإنتقادات،كمال كليجدار أوغلو ، زعيم حزب الشعب
الجمهوري ، مدى غضب الأتراك من أردوغان، جراء عدم تجديد إتفاقية
"الرورو". وقال أوغلو ،أن الكارثة
التي حلتبقطاع النقل ، جراء قرار السيسي بإلغاء إتفاقية
الرورو،كانت قاتلة بعد أن إتحدت 55 شركة تركية،تمتلك 8
آلاف شاحنة ،يعمل بها 10 آلاف سائق. أضاف أن هذه الشركة
المتحدةوجدت نفسها و قد فقدتأعمالها ، بعد أن
تخصصت في نقل المنتجات التركية ، سواء إلى الموانيء التركية،أوعبر
الطرق المصرية ، بإتجاه خليج العربي،و إفريقيا.
أما السبب
الثاني،الذي رفع من معدلاتكراهية أردوغان للسيسي ،
هو العمل على الحفاظ علىحق مصر في الفوز بإعادة إعمار
ليبيا،في وقت إعتقد فيه أردوغان ، أنه ألتهمكعكة إعمار ليبيا
منفردا ، خاصة بعد أن وقعت الشركات التركية على العديد من الإتفاقيات لإعادة إعمار
ليبيا تقدر بنحو 30 مليار دولار . يذكر أن معظم هذه الإتفاقيات وقعها
أردوغانمع نظام رئيس حكومة الوفاق الليبيةفائز السراج ،
مستغلا الغطاء الدولي،الذي تحتمي به هذه الحكومة
الإرهابية،لتحقيق مصالح الدول الكبرى،في بترول
ليبيا.
و كان مخطط أردوغانيقوم على رفع معدلات
مكاسب تركيا من إعادة إعمار ليبيا إلى 120 مليار دولار ، لو لم يكن السيسي ألغى
إتفاقية الرورو ، ولو لم يكن ساعد المشير خليفة حفتر فيتكوين جيش وطني
ليبي. يذكر أن المشير ، خليفة حفتر ، بدأ في بناء الجيشالوطني الليبي
ب 400 رجل فقط ، في مواجهةمئات الآلاف من عناصر
المليشياتو العصابات ، التي زاد عددهاعن500
عصابةمسلحة ، إنتماءها الوحيد
يرتبطبالقبائلة،و العشائرية ،فضلا عنالمكاسب
الناجمة عن تهريب البترول،لا سيمابعد أن إنضم إليهم
مؤخرا، الدواعش الهاربين منو سوريا .
فلولا مساعدة مصر لخليفة حفتر
لتكوينالجيش الوطني الليبي ،لحققت المطامع التركية في
ليبيا ما كل تصبو إليه ، لا سيما بعد أن وقع ، أردوغان ، مذكرتي
تفاهم،بحرية،و أمنية،في 28 نوفمبر 2019مع
حكومة فايزالسراج ، المدعومة من المئات منالميليشيات
الإرهابية ، و المرتزقة،و الدواعش ،الهاربين من العراق ،
و سوريا . و تعطي هاتان المذكرتان،حقوقالتركيا ، في
الثروات البتروليةالليبية في المياه الليبية،و هي حقوق
تخص مصر و لا تخصتركيا،نظرا للحدود المشتركة بين مصر و
ليبيا. كما تعطي الإتفاقيتانحقوقا عسكرية ، و أمنية ،
تتيح لأردوغان ،إرسال قوات عسكرية لليبيا،و توفير الحماية
للمكاسب التركية،من كعكة إعادة إعمار ليبيا.و لا بد أن
نعترف ، أن أردوغان ، لعب في ليبيا بذكاء على الجانب الإقتصادي ،فقد
شجع رجال الأعمالالأتراك" اليهود"على الإستثمار
بكثافة في ليبيا ، حتى يحظى بدعم اللوبي الصهيوني العالمي . يشار إلى أن رجال
الأعمال الأتراكاليهود، يسيطرون على نحو 40 في المائة من
الإقتصاد التركي ، رغم أن الجالية اليهودية في تركيا،لا تزيد عن 40
ألف يهودي،لكنهم يتمتعون مع .ذلك بثراء شديد و بعلاقات
متميزةمع أردوغان .
و كان أردوغان قد أعلن في 26 ديسمبر
2019،أنه سيرسل قوات تركية إلى ليبيا ، بناء على طلبفايز
السراج ، رئيس حكومة الوفاق، غير أنعقيلة صالح ،رئيس
البرلمان الليبي،بادر بإدانة هذه الإتفاقية
،واصفاتصريحات أردوغان بشأن المذكرتين بأنها تصريحات
"غير مسئولة ، و تمثل نكسة لمبادي،الأمن،و السلم
الدوليين ". و قادت مصر حملة دبلوماسية واسعة ، بدعم من اليونان ، و
قبرص،لإلغاء هاتان الإتفاقيتان . و أثمرت جهود مصر،عن
صدور إدانة للإتفاقيتينمن جانبالإتحاد الأوروبي،،
و وصفهما بأنهما يمثلان "إنتهاكا للقانون الدولي" .
و نهاية ينبغي القول بأنه رغم
الإنسحاب التكتيكي الأخير،لقوات الجيش الوطني الليبي من
طرابلس،حفاظا على أرواحالمدنيين الليبيين ، و خضوعا
لطلبات المجتمع الدولي ،بالعودة لمائدة المفاوضات في إطار 5+5،
إلا أنه الجيش الوطني الليبي لن يتخلى عن إستراتيجيته الرئيسية ، و هي طرد المحتل
التركي بقواته من غرب ليبيا ، و إعتقال و ترحيل كل الدواعش المرتزقة الذين نقلتهم
تركيا من سوريا إلى ليبيا .
