EN
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
وعقد الرئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع كل من عقيلة صالح وخليفة حفتر، حيث قال في كلمته: "أود فى البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين، رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية السيد المشير خليفة حفتر على الحضور إلى القاهرة، كما أرحب كذلك بسفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية".
وأضاف: "أوجه حديثى اليوم إلى العالم أجمع فأقول بكل صدق إن هذين القائدين الليبيين قد برهنا خلال اللقاءات التى جمعتهما خلال الأيام الماضية فى القاهرة على رغبتهما الأكيدة فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى المتمثلة فى أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا، وفى أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة لا يتم الافتئات عليها من كائن من كان، فقد أثبتا أنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية التى تأتى قبل وفوق كل اعتبار".
وتابع: "لقد تحلى هذان القائدان بالمسئولية والحس الوطنى حتى أمكن بعون الله وتوفيقه التوصل لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا، ولعل تلك اللحظة من اللحظات الهامة التى طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية، تلك اللحظة التى يتم الإعلان فيها عن مبادرة، إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت، ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا، وإنه لمن دواعى اعتزازى أن يتم الإعلان عن ذلك من مصر التى هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى وعودة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع ليبيا على اتساع أرضها".
وأوضح ان هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بـ الملف الليبى، وفى هذا الإطار أود التأكيد على أن خطورة الوضع الراهن الذى تشهده الساحة الليبية، لا تمتد تداعياته الأمنية فقط فى داخل ليبيا، بل إلى دول الجوار الليبى، والإقليمى، بل والدولى أيضًا.
واستطرد: "إن ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، رغم جهود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبى خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للأزمة، كما يهمنى أن نحذر من إصرار أى طرف على الاستمرار فى البحث عن حل عسكرى".
كما أكد الرئيس متابعة مصر عن كثب وبالتنسيق مع الإخوة الليبيين لجميع التطورات الميدانية التى تحدث فى ليبيا، ورفضها الكامل لجميع أشكال التصعيد التى من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبى، وتنذر بعواقب وخيمة فى كامل المنطقة.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار فى ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الليبى، وتتيح لها فى نفس الوقت توزيعا عادلا وشفافا للثروات الليبية على جميع المواطنين، وتحول دون تسربها إلى أيدى من يستخدمونها ضد الدولة الليبية.
وأوضح أنه انطلاقًا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى للدولة الليبية، خاصة أن استقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، وفى إطار العلاقات الخاصة التى تربط البلدين، فقد تم دعوة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير "خليفة حفتر"، ورئيس البرلمان الليبى المستشار "عقيلة صالح" للحضور لـ"القاهرة"، للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة فى ليبيا، اللذين رحبا بالدعوة، حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل الأزمة فى ليبيا، فى إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة فى "باريس"، و"روما"، و"أبوظبى"، وأخيرا فى "برلين".
كما أشار الرئيس إلى أن هذه المبادرة تدعو لاحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 8/6/2020 وإلزام جميع الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطنى الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتهما ومهامهما العسكرية والأمنية فى البلاد، بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ("5+5") بـ"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لجميع أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا للمرة الأولى من تاريخ البلاد، ومن ثم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على جميع المواطنين، ويحول دون استحواذ أى من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب اعتماد إعلان دستورى ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا.
فى نهاية حديثه، قال الرئيس السيسي: "تتطلع مصر لاضطلاع جميع الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة أملا فى إنهاء الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولى، كما أدعو فى هذا الإطار إلى إضطلاع الأمم المتحدة بمسئولياتها بشأن دعوة ممثلى المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وجميع الأطراف الليبية بما فى ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية الليبية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بـ"جنيف" فى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية ودول الجوار الليبى وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبى".
