EN
طالب محامون،في جلسة محاكمةسما المصرياليوم، السبت،بتعويض مدني قدره130 ألف جنيه؛في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
فيما طالب محامٍ عن الإعلامية ريهام سعيد منفردًا بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه؛ تعويضا مدنيا مؤقتا، بينما ادعى محامون عن مرتضي منصور، والدكتور سمير صبري، ومحامٍ ثالث بالنقض كل منهم، بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، وحضرت المتهمة الجلسة مرتدية النقاب خشية تصويرها
ووقع الاشتباك والتراشق بين المحامين عندما دان محامو الادعاء ما تقدمه سما المصري من فيديوهات ومواد أدت لنشر الفجور وأساءت لسمعة مصر أمام العالم، واحتد النقاش عندما بدأ محامون عن مرتضي منصور في التحدث حيث أشاروا إلى قيامها بنشر مقطع فيديو ادعت فيه ادعاءات باطلة حول منصور ورد دفاعها بانه لم يكن المقصود، فيما قال محامو ريهام سعيد إن سب سما المصري لها تسبب في أضرار نفسية للاعلامية ونجليها.
وكان أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.
ونفاذًا لذلك تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام 2019، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.
