EN
- أبرز تشريعات مجلس النواب لمكافحة الفساد:
- نظام جديد لوضع تعيينات ورواتب للقضاء على حجج الموظف بقانون الخدمة المدنية
- قانون الدفع غير النقدي يساهم فى القضاء على البيروقراطية
تشريعات وقوانين عديدة تصب في خدمة مكافحة الفساد أنجزها البرلمان المصري في دورته البرلمانية الحالية التي انطلقت في العاشر من يناير 2016، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاربة الفساد واجتثاث جذوره وعدم السماح بوجود الفاسدين.
اقرأ أيضا|قبل عقد جلسات 7 يونيو.. مجلس النواب يراجع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.. صور وفيديو
رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، دائما ماكان ولايزال يتحدث عن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس لديه فواتير لأحد بخلاف النظام السابق، قائلا "النظام السابق كان متراخيًا، عمل بنظام "شيلني وأشيلك" وكان الأمر كارثيًا، ولكن النظام الحالي ليس لديه فواتير لأحد... كلنا رأينا مسئولًا بدرجة محافظ سقط في قضية فساد، لم يحمه أحد وهذه فلسفة القيادة السياسية في الضرب على رؤوس الفساد، لا اعتبارت ولا أوزان أو محاباة لأحد، سنحارب الفساد بكل قوة".
وعمل مجلس النواب طوال الفترة الماضية على بإصدار العديد من التشريعات ومن اهمها مايلي :
قانون هيئة الرقابة الإدارية
أصدر البرلمان قانون الرقابة الإدارية، مع إعطائها العديد من الصلاحيات التى من شأنها أن تفعل من دورها، وذلك بنقل تبعيتها من رئاسة الوزراء إلي رئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها "هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام، وهو القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية ، كما تهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام.
قانون الخدمة المدنية
يخدم قانون الخدمة المدنية استراتيجية مكافحة الفساد التي تتبناها الدولة المصرية حيث يحتوي هذا القانون على وضع نظام جديد للتعيينات والرواتب للقضاء على حجج الموظف للفسادوأليات واضحة للقضاء على البيروقراطية لتفكيك عقد الإجراءات الروتينية ومنظومة جديدة لتقيم الموظف وسلوكه الوظيفى لا تعتمد على مدير فقط.
قانون الدفع غير النقدي
يأتي هذا القانون من ضمن سلسلة القوانين التي تساهم فى الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية، حيث يأتي ضمن التحركات التشريعية التي اقرها البرلمان لمواجهة إشكاليات الرشوة والدفع النقدي بالمصالح الحكومية المصرية، ويهدف القانون إلى عدم التعامل مع الموظف الحكومي من خلال النقود، وأن يقوم بالدفع غير الإلكتروني، لمواجهة إشكالية البيروقراطية وتعاطي الرشوة والتى تعد أحد الصور الرئيسية للفساد، ومن ثم العمل على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى، وزيادة كفاءة النظام المالى .
تعديل قانون العقوبات
تضمنت تشريعات البرلمان تعديلات قانون العقوبات بشأن مكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر علي الوفاء بالتزامتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، ويأتي ذلك من إضافة مادة برقم (106 مكررًا ب) لتجريم الرشوة التي يتقاضها هذا النوع من الموظفين، وقد أفرد المشرع البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى بالقانون للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والباب السادس لجرائم التزوير.
قانون إعادة الهيكلة والإفلاس
ينظم هذا القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع، بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد
كما وافق أعضاء مجلس النواب أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2017 بالانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، في إطار السعي نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد، فيما ينتظر أن يصدر قانون الإدارة المحلية بمعاني وأفكار جديدة لمواجهة فساد المحليات وأيضا قانون هيئة النزاهة والشفافية بوزارة الاستثمار لدعم خطوات مواجهة الفساد وصوره وأشكاله المتعددة
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر تعديل قانون الإجراءات الجنائية من الأمور التي تخدم أهداف مكافحة الفساد، حيث يشمل اختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط القضائى وواجباتهم وكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف فى الأشياء المضبوطة، كما يحدد القانون اختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام .
قانون الكسب غير المشروع
القانون رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1975 الذي يعد من القوانين المهمة التي تساهم مؤسسيا في مكافحة الفساد، وتطبق أحكامه على شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان مدى مشروعيتها.
قانون المناقصات والمزايدات
يهدف القانون إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات، ورغبة فى مواجهة ما طرا مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية، كما يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم انفاقه من المال العام وتجنب الصــــــــرف غير المبرر، وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد.
