EN
تتضمن جلسات مجلس النواب العامة المزمع عقدها الأسبوع المقبل برئاسة على عبد العال مناقشة مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذى يحدد حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة.
يهدف القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
وفى هذا الصدد، نستعرض حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة وهي كالأتى:
مــــــــــادة (7):حددت حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، حيث يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة ، كل من إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
ومثبت فى مضابط مناقشات اللجنة لمشروع القانون، بأن البند الرابع الخاص بالإعفاءات من التصاريح والذي يشمل اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات، يضم ضمنيا لافتاح مرشحي المجالس النيابية والمحلية.
