EN
أصدرت محكمة القضاء الإداري في سوريا، حكما بفرض الحراسة القضائية على شركة "سيرياتيل" المملوكة لرجل الأعمال السوري وابن عمة الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف.
وبحسب قناة "سي إن إن"، أعلنت صفحة مجلس الدولة السوري على فيس بوك، الخميس، فرض الحراسة القضائية على شركة "سيرياتيل" ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
وأضافت محكمة القضاء الإداري في بيانها، المصحوب بنص قرارها، أن هذا القرار "انتهج ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الانظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري".
وعينت المحكمة رئيس الشركة السورية للاتصالات التابعة لحكومة النظام السوري، حارسًا قضائيًا على "سيرياتيل"، ما يعني امتلاك "صلاحيات استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية، بموجب القانون السوري، وكذلك من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية، بالإضافة إلى مسك دفاتر الشركة".
وجاء قرار فرض حراسة قضائية على الشركة المملوكة لرامي مخلوف، إثر دعوى مرفوعة من قبل وزارة الاتصالات، على شركة "سيرياتيل" الممثلة برئيس مجلس إدارتها، بسبب امتناع الشركة عن دفع نصيبها من المبلغ الذي سبق وطالبت الحكومة بدفعه.
كان راجل الأعمال السوري رامي مخلوف، قال، في صفحته على فيسبوك، إن هناك "يد خفية ذات قوة خارقة" تقف وراء الإجراءات المُتخذة ضده وشركته للاتصالات "سيرياتيل"، وكتب مخلوف، أن هذه "اليد الخفية" تمارس "تجاوزات وخروقات.. بالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم".
وأضاف مخلوف أنه "من أولى التهديدات التي تم تنفيذها فرض مبلغ 143 مليار ليرة سورية على شركة سيرياتيل من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات بدون وجه حق، وبالرغم من ذلك تم القبول بالتسديد".
وبدأت الأزمة فيما يخص رامي مخلوف والحكومة السورية، بعد مقطع فيديو ظهر فيه، قبل أسابيع، يطالب فيه ابن عمته الرئيس السوري بشار الأسد بالتدخل لإيقاف مطالبات الحكومة السورية بالمبالغ السابق الإشارة إليها.
