وقالت وزيرة التضامن، في بيان، الخميس، إنه من هذا المنطلق فأن الوزارة تسعي إلي عدم الاعتماد علي موازنة الدولة خلال الأعوام القادمة، حيث وجب علي الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لاسيما وأن الحكومة بذلت قصاري جهدها، بل وتم مراعاه الدعم النقدي لدعم محدودي الدخل حيث تضاعف ثلاث مرات منذ 2016 والذي كان مخصص له نحو 6 مليار ليصبح 18.5 مليار جنية العام الجاري 2019/2020.

وأكدت نيفين القباج، أن الحكومة لم تألوا جهدا جهدا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية، لكن نعلم ما تمر به مصر العام الحالي، وعلينا كوزارات البحث عن مصادر أخرى لافته الي إن الحرص خلال العام الجاري علي الموائمة بين الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف العمالة غير المنتظمة، ليس فقط بدعمها ولكن أيضا لتنظيمها لاسيما وأن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع، وكان هناك مقابلات تمت مع عمال الصيادين والمقاولات والمخابر والقمامة.

وكشفت "القباج"، أن موازنة وزارة التضامن لا تقتصر فقط علي الموازنة العامة المعروضة بل هناك موازنات موازية، ومنها مثلا ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلي أن المجتمع المدني قام بدور كبير لكن من المهم أيضا تجميع هذه الجهود التي تصل إلي المليارات والوقوف علي المال المجمع أو ما تم انفاقة، حيث يجب الرقابة علي أوجه إنفاق المال العام.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الإجتماعي للعام المالي 2020/2021.