شدد د عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الأغلبية " دعم مصر " و رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على ضرورة ان تعكس الموازنات المقدمة للبرلمان أهداف و خطط واضحة تعكس توجهات المجالس.
و اضاف خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي و الذي يناقش موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية للعام المالي الجديد :"هذا ضرورة حتى نتمكن من قياس الأهداف بالتكلفة" ، لافتا إلي ان اللجنة سبق و ان رفضت موازنة احدى المجالس القومية لانها لا تعكس الأهداف التي يجب ان يقوم بها هذا المجلس في إشارة للمجلس القومي للسكان و الذي رفضت اللجنة موازنته.
وقال القصبي أنه يتم إنفاق مبالغ فى المجالس القومية دون ان يتم ترجمتها إلى الأهداف الحقيقية ، موضحا أن هناك موازنات اخرى عكست فعالية الأهداف وأن هناك مجالس تؤدي دورها كما ينبغي.
و طالب القصبي المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية بإجراء أبحاث " ما بعد ازمة فيروس كورونا " من خلال فريق الاستطلاع و فريق يدرس " مصر عن ما بعد كوررنا " اجتماعيا ، مضيفا :"الدولة المستعدة هى التي ستنطلق و تحقق أهدافها".
و قال القصبي : لا شك ان المركز القومي البحوث الاجتماعية و الجنائية يسعي لاعلاء المنهج العلمي في ظل تغير الخريطة الاقتصادية و السياسية ، داعيا المركز أن يدلي بدلوه فيما يتعلق بالمرحلة القادمة.
و تساءل القصبي عما اسماه " سلوكيات ما بعد الجائحة و كيف سيتغير نمط الحياة اليومية و كيف نستفيد من الطاقة البشرية في مؤسسات الدولة و كيف نوجه الطاقات و الاستفادة منها في قطاعات اخري.
واضاف:المجتمع الذي لا يهتم بالبحث العملي مجتمع فاشل ، ولابد من دعم البحث العلمي في كل مجال ، كما ان الدولة تنظر بعين الاطمئنان للعلماء
و حول ثقافة العمل عن بعد قال القصبي أن العمل من المنزل فرضته الجائحة لكن لا مجال للتراخي ، مشيرا إلى أننا نحتاج للعمل الجاد و خاصة من جانب المجلس القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية لدراسة لحجم الازمة و تاثر الاقتصاد القومي وإعداد الخطط و الدراسات للتعامل مع الأزمة.
وقال القصبي ان الدراسات ستكون هامة في لحظات الازمات و التي تكبد الدولة الخسائر ، مضيفا :" القيادة السياسية وجهت البوصلة نحو الحفاظ على الدولة مهما كلفنا هذا الامر من اعباء اقتصادية ، و لا شك ان حجم الانفاق يزيد في الازمات ، وما ننفقه على البحث العلمي يجب الاستفادة منه".