وقال بيان لوزارة المالية إن هذا القرار يستهدف تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «
القائمة البيضاء»، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك سوف تمنح صفة «المشغل الاقتصادي المعتمد» للمتعاملين معها من شركات الأموال أو الأشخاص سواءً في الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدمية دون النظر لحجم أعمالها بشرط توفر الملاءة المالية المناسبة بما يضمن الوفاء بالالتزامات، وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركي خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بطلب الاعتماد في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، إضافة إلى تطبيق نظام رقابة داخلية لإدارة السجلات التجارية والمحاسبية واللوجستية وفقًا للقواعد الجمركية المقررة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة.