EN 
ناشدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المستشفيات الخاصة الالتزام بالتسعيرة التي حددتها الحكومة بشأن أسعار الكشف والعلاج بها فيما يخص المصابين بفيروس كورونا.
وقالت النائبة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الفترة الماضية شهدت أسعارا مبالغا فيها للغاية داخل المستشفيات الخاصة، فيما يتصل بتحاليل وعلاج والخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا أو حتى المشتبه في إصابتهم، مما استدعى قرارا حاسما من مجلس الوزراء بتحديد حد أقصى للتكاليف المالية في المستشفيات الخاصة.
وأوضحت: "الحد الأقصى الذي حددته الحكومة يخص المستشفيات التي تقدم خدمة فائقة، ويجب التوازن بين الخدمات التي تقدمها المستشفى وقيمة التكاليف".
وأضافت: "الأسعار التي حددتها الحكومة والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، تشكل الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والأشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية".
وأشارت إلى أنه لا بد من استشعار أصحاب المستشفيات الخاصة لخطورة المرحلة التي تمر بها الدولة، وأن يقوموا بدورهم في عدم استغلال الفترة الحالية بهدف تحقيق أرباح مالية، بل يجب أن يتحملوا جزءا من الأزمة.
كما طالبت الحكومة بضرورة توقيع عقوبات حاسمة على أي مستشفى خاصة يثبت تجاوزها الحد الأقصى لأسعار العلاج من فيروس كورونا.
