جاء نصه كالتالي:

انطلاقًا من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، يجد المجلس لزامًا عليه أن يضع أمام الرأي العام عددًا من الحقائق قبل الإعلان عما استقر عليه من قرارات:

- التزم مجلس الإدارة بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرًا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته سواءً بالتصريح المباشر تارة، أو بالتلميح تارات أخرى على نحو غير مسبوق، وجاء هذا الالتزام لقناعة المجلس الكاملة بدوره للإسهام في تعزيز العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتقديرًا لمؤسسات الدولة المعنية التي دعمت وباركت هذا التعاون منذ بدايته، في إطار الاستثمار الرياضي والعلاقة المتميزة مع الأشقاء.

فضلًا عما يرتبط به النادي تاريخيًّا مع رموز المملكة وأمرائها من علاقات فخرية أصيلة، واحترامًا للسيد تركي آل الشيخ كرجل مسؤول في حكومة دولة لها مكانة خاصة في قلوبنا.

- التجاوزات والاتهامات المتكررة من جانب آل الشيخ، التي قابلها المجلس بالصمت كثيرًا بحكم موقفه المسؤول، دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ العديد من الإجراءات حفاظًا على قيمة النادي ومكانته، وكشفًا للاتهامات الباطلة.

- تقدم المجلس بمذكرة إلى وزير الشباب والرياضة بتاريخ ٢٧ / ٥ /٢٠١٨ يطلب فيها إيفاد لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من تركي آل الشيخ (تبرعات مالية - إعارات لاعبين -مباريات ودية - هدايا عينية) وأوجه الصرف.

إلا أن الجهة الإدارية تمهلت كثيرًا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربي شقيق.. وأمام إصرار النادي الأهلي تشكلت اللجنة الوزارية في ١٨/٧/٢٠١٨، وقامت بأعمال التفتيش والمراجعة وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته.

- قبل أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال التفتيش والمراجعة فوجئنا بتقديم تركي آل الشيخ بلاغا جديدا للسيد النائب العام، موجهًا لمجلس الإدارة العديد من الاتهامات التي تنال من ذمته المالية ، فضلًا عن تناوله هذه الادعاءات على حسابه الرسمي على فيسبوك.

ولحق ببلاغ آل الشيخ العديد من البلاغات (تجاوزت الـ٦٠ بلاغًا) تقدم بجميعها رئيس نادي الزمالك متضامنًا معه ومرددًا ذات الاتهامات، وحيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في كل البلاغات وأمرت بتشكيل لجنة خماسية رفيعة المستوى من خبراء وزارة العدل (الكسب غير المشروع) وبعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية والمحاسبية الخاصة بالتبرعات.

وأن جميع الهدايا المقدمة تم إيداعها بخزينة النادي بحسب الثابت في السجلات. إلى أن صدر مؤخرًا قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ التحقيقات واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام أو الإضرار به.

- قدم مجلس الإدارة للسلطة القضائية المختصة كل الأدلة والمستندات الدامغة مدافعًا عن سمعة النادي والقائمين عليه، عندما قام البعض مدفوعًا بترديد نفس الأباطيل والاتهامات الكاذبة برفع دعاوىٍ قضائية في المحاكم بهدف تشويه صورة المجلس فيما يخص العلاقة مع تركي آل الشيخ، فكان الإنصاف الكامل والحاسم بصدور حكم قضائي نهائي بات يقضي ببراءة مجلس الإدارة من ادعاء قبول التبرعات بالمخالفة للقانون، مؤكدا على سلامة جميع إجراءات المجلس في هذا الشأن.

- لم يقدر تركي آل الشيخ أن مجلس الإدارة لا يمكنه بأية حال أن يمس ثوابت النادي أو يتنازل عن الآلية الشرعية لاتخاذ القرار، مما أدى إلى خلافات أعلن على أثرها آل الشيخ استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتين.. ورفض مجلس الإدارة مناقشة تلك الاستقالات رغم الضغوط الجماهيرية التي تعرض لها حينذاك مراعاة لحساسية المركز الوظيفي لآل الشيخ وتقديرًا للشخصيات المسؤولة (نقدرها ونحترمها) التي تدخلت لتقريب وجهات النظر في حينها.