وأكد رئيس الوزراء حرصه على أن يجتمع بالمحافظين فور انتهاء إجازة عيد الفطر، عقب اجتماع المجموعة الطبية التي تدير ملف مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والذي شهد مناقشة العديد من الموضوعات وتم التوصل خلاله لعدة قرارات سيقع تنفيذها على عاتق كل محافظ بمحافظته.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وذلك بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها أمس، والتي سيكون على المحافظين القيام متابعة تنفيذها.

وأوضح رئيس الوزراء أنه خلال المرحلة الماضية كان يتم الاكتفاء باستقبال الحالات المطلوب علاجها بمستشفيات العزل، إلا أنه مع تزايد الأرقام تم اتخاذ قرار قبل العيد بضم عدد أكبر من المستشفيات يصل إلى 320 مستشفى منتشرة على مستوى المحافظات تتبع وزارة الصحة بخلاف المستشفيات الجامعية، لتقدم خدمات التشخيص والعزل والعلاج، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل هذه الخطوة في عدد كبير من المحافظات، ويتم متابعة التنفيذ على أرض الواقع.

ووجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيص للحالات، بحيث يرافقه ممثلو الجهات المعنية ضمن لجنة إدارة الأزمة بكل محافظة؛ والتي تضم مسئولو المحافظة، ووزارة الصحة، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وغيرهم، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها وكذا إجراءات استقبال الحالات، وكذا متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة أن تكون المتابعة بمنتهى القوة، وأن تتكرر على مدار اليوم، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات في اليوم.

كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بتخصيص خط ساخن في كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أي شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما في حالة رفض أي مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، قائلا: "هذه المرحلة الحرجة تقتضي تدخلكم شخصيًا"، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، الذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.