EN
أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ان قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة مخالف للدستور والقانون، لأن هذا القرار تضمن تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمده 6 أشهر.
وقال " أبو جاد " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان قرار إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها والتي صدر لها ترخيص مسبق فيها مخالفة صارخة للقانون والدستور، واى طعن عليه سيؤكد عدم دستوريتها لان رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية التي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35) التى تؤكد ان الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.
وأضاف: "من المعروف أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريا حصينا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه"، مطالبا الحكومة بالغاء هذا القرار الذى صدر دون دراسته دراسة جيدة.
