انتظم صباح اليوم العمل داخل محاكم مجلس الدولة مصحوبا بإجراءات مشددة على بوابة الدخول، حيث لم يسمح للدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديا الكمامة الواقية.

وطالب العاملون بالمجلس بضرورة توفير جهاز التعقيمالذاتى على بوابات المجلس لحماية العاملين بالمجلس خاصة بعد وفاة اثنين من العاملين بالمجلس بفيروس كورونا، لاسيما وأن تولى اثنان من العاملين على بوابة الدخول ومعهما جهاز صغير لقياس الحرارة للتعرف على الحالات غير الطبيعية ومنع دخولها، غير كاف للحماية.

ونص قرار رئيس مجلس الدولة لعودة العمل بمحاكم مجلس الدولة على العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في مباني ومقار مجلس الدولة، وهي:"وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة، وقصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا على ذوي الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك، ويقتصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا على المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس".

ويتعين ارتداء جميع المتقاضين والمحامين والموظفين الكمامات عند دخول مباني مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها، ويتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب بما لا يقل عن متر ونصف المتر، ويتم تحديد العدد المصرح بدخول قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها، وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.

كما يستمر تطهير وتعقيم جميع الأماكن بمجلس الدولة بواقع مرتين يوميا، وتوفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول المجلس، والتأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروج مجلس الدولة.