EN
رد أصدقاء مقربون من الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" على المزاعم التي تشير إلى أن الأمير "تشارلز"، والد "هاري"، يتحمل تكاليف تأمين نجله وزوجته أثناء إقامتهما بمدينة "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انفصالهما رسميًا عن العائلة المالكة البريطانية نهاية شهر مارس الماضي.
وكانت تقارير إخبارية سابقة قد أوضحت أن الزوجين يقيمان في القصر الخاص بالممثل الأمريكي "تايلر بيري" بمدينة "بيفرلي هيلز" في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، لكن لم يتبين إذا ما كانا استأجرا القصر أم يقيمان هناك باعتبارهما ضيوف.
وأفاد الأصدقاء بأن فريقًا أمنيًا خاصًا متواجد بالفعل في قصر الممثل الأمريكي يتولى حماية الزوجين في الوقت الراهن.
وكان مصدر مطلع قد ذكر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه لم يكن في إمكان الأمير "هاري" و"ميجان ماركل" البدء في سداد فاتورة قيمتها 2.4 مليون جنيه إسترليني والخاصة بـ"Frogmore Cottage" أو "كوخ فروجمور"، الذي سبق أن أقاما به أثناء تواجدهما بالمملكة المتحدة، سوى بعد موافقة الأمير "تشارلز" على دفع تكاليف تأمينهما الباهظة أثناء إقامتهما بالولايات المتحدة.
لكن صديقًا للزوجين يزعم أنهما سيقومان بدفع تكاليف تأمينهما من مالهما الخاص في المستقبل؛ وقال المصدر في تصريح لموقع "The Daily Beast" الأمريكي إن "هاري" و"ميجان" أخبرا أصدقاء لهما بأنهما سيكونان مسئولين عن الدفع لأي فريق أمني يقومان بالاستعانة به.
وأشار المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى أن "هاري" وزوجته لم يستقرا بعد على فريق أمني دائم ليتولي حمايتهما؛ ويقال إنهما يعيشان برفقة طفلهما "آرتشي"، الذي أتم عامه الأول في وقت سابق من الشهر الجاري، في حماية الفريق الأمني الموجود بالفعل بالقصر، الذي تُقدر قيمته بـ18 مليون دولار.
ووفقًا للمصدر المجهول، فإن الزوجين "لا يطلبان أي معاملة خاصة" فيما يتعلق بوضعهما الأمني، ولم يتلقيا أي معاملة خاصة.
يذكر أن التكاليف الباهظة الخاصة بتأمين الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل"، والتي يُعتقد أن قيمتها تُقدر بالملايين سنويًا، أثارت جدلًا واسعًا عقب إعلانهما عن رغبتهما الانفصال عن العائلة المالكة البريطانية والاستقلال ماديًا؛ وفي بداية شهر مارس الماضي، أشارت تقارير إخبارية إلى إطلاق عريضة إلكترونية للمطالبة بعدم تحمل دافعي الضرائب البريطانيين تكاليف تأمين الزوجين وطفلهما.
وكان "هاري" وزوجته يقيمان وقت إعلانهما خبر التخلي عن واجباتهما الملكية في كندا، إلا أن الحكومة الكندية، التي لديها التزام قانوني بتوفير الأمن لـ"الأشخاص المحميين دوليًا"، رفضت في أعقاب ذلك مواصلة تأمين الزوجين وطفلهما في ظل "تغير الوضع"، وظلت مشكلة "من يتحمل تكاليف تأمينهما" قائمة عقب انتقالهما إلى الولايات المتحدة.
