وكان قرر مجلس النواب في جلسته الاثنين حذف تعديل المادة «29» مكررًا من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تنص بتعديل مدة ترحيل الزيادة فيالخسائر الرأسماليةمن الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط بناء على اقتراح لجنة الخطة والموازنة وفقًا لطلب الحكومة حيث ابقي رئيس البرلمان علي فترة 3 سنوات التي نصت عليها المادة في القانون.

وقالت عضوجمعية المحللين الفنيين المصرية، إن ما يحدث إيجابي ويعبر عن أن صوت الشارع والقطاع الخاص أصبح يصل إلى الرئيس والحكومة ويوجد رأي ورأي آخر كما أنه يمكن للشعب أن يعدل القوانين إلي مصلحته.

وأشارت إلى أن عدولالبنك المركزي المصريعن وضع حد للسحب والإيداع والذي شهد جدل واسع من القرارات الإيجابية للشركات المحلية حيث تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة للحكومة لزيادة حدود السحب بما يتناسب مع أوضاع الشركات في الوقت الحالي، ولاقى استجابة سريعة من البنك المركزي لمطالب القطاع الخاص في ذلك وتفهم هذا المطلب حفاظًا على استمرار عمل الشركات.

وأكدت «السواح»، أن التوجه العام للحكومة في استجابتها لرأي المستثمرين والشعب يعكس أن مصر علي الطريق الصح نحو تشجيع الاستثمار وانتعاش الاقتصاد.

وذكرت أن الخريطة الاقتصادية للدولة سوف تتغير الي الأفضل وأعتقد أننا سنري مزيدًا من القرارات والإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة والمحفزة لاستثمار وأكثر جذبا لرؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.