وأشار رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن إعلان "كمامة قطونيل" يأتي مخالفًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفًا أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه علي انه " يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية ."

وأضاف نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة منها على أنه "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه ، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح "

وقد ذكرت شركة "قطونيل" للملابس بإعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية، وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها، واستخدامها عدة مرات وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر، ولكنها في نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - وهي الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها - وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان.

وألزم جهاز حماية المستهلك شركة "قطونيل" لإيفاق الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامه للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون في كافة عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أي منتج خاصه إذا كان منتج طبي يمس صحه وسلامه المستهلك.

وأهاب بالتجار والمصنعين والمنتجين بالالتزام بالضوابط الفنية والقياسية والصحية قبل إنتاج وتداول أي منتج أو سلعة والحصول مسبقًا على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لذلك.