EN
قال النائب حسين عشماوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن زيادة قيمة التعويضات للمتضررينمن توقف الأنشطة الرياضية فى مصر داخل الهيئات الشبابية والأندية ومراكز الشباب.
وأشار "عشماوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قيمة التعويضات التى يتم صرفها على المتضررين من توقف الأنشطة الرياضية تصل إلى 29 مليون جنيه ، وهو مبلغ غير كاف لدعمهم فى أزمتهم ، حيث يصل عدد مراكز الشباب إلى 4315 مركز شباب على مستوى الجمهورية.
وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أننا "في حاجة إلى زيادة قيمة التعويضات للمتضررين من توقف الأنشط الرياضية داخل الهيئات الشبابية ومراكز الشباب والأندية إلى 100 مليون جنيه لمراكز الشباب "أ" و50 مليون جنيه لمراكز الشباب "ب".
وكان قد رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى ، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل.
وجاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن "هناك عددًا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال"، متابعًا: يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا".
وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكي يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.
وقال عبد العال: "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".
