هل يجوز الجمع في العقيقة لأكثر من ولد.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنالعقيقةهي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
وأضاف عبدالسميع، أن مقدار العقيقة شاتين عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.
وتابع: أنه يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من واحد فالبقرة الواحدة تصلح لـ7.
هل يجوز ذبح عجل كعقيقة عن طفلين ولد وبنت | مستشار المفتي يجيب
أرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : "هل يجوز ذبح عجل كعقيقة عن طفلين ولد وبنت "؟ .
ورد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "إن العقيقة سنة مؤكدة أي أن النبي –صلى الله عليه وسلم-، أي من فعلها فله ثواب عظيم، ولكن فعلها ليس واجبا ومن يتركها غير آثم شرعًا".
وأوضح المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بالدار، أن الأصل أن يتم ذبح شاه للولد وشاهللفتاة، ويجوز الاشتراك في عجل واحد للبنت والولد؛ لكونه أكبر من شاتين معًا.
-هل يجوز التصدق بثمن العقيقة بدلا من شرائها وذبحها:
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الهدف من العقيقة شكر الله تعالى على نعمة المولود، مشيرا إلى أنه يُسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه"، والأصل في العقيقة الذبح والتقرب الى الله عز وجل فليس الهدف وجود اللحم أو توافر اللحوم ولكن يجب الذبح والتقرب إلى الله تعالى.
وأضاف وسام ردا على سؤال شخص يسأل: "هل يجوز شراء لحم وإطعام الفقراء وأقاربي في العقيقة بدلا من الذبح؟" قال: "لا يجوز، وإذا فعلت ذلك فيكون إطعام طعام فقط ولا تعد عقيقة".
وتابع: "العقيقة سنة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة".
طالع ايضا:
حكم الشرع في تأخير العقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول ما حكم الشرع في تأخير العقيقة لعدم وجود سيولة مادية.
أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن العقيقة الأصل فيها أن تكون في اليوم السابع للمولود، ولو كبر عن ذلك ولم تكن هناك سيولة لعمل العقيقة؛ لا مانع إن تأخرت سنتين أو ثلاثة أو أربعة سنوات.