EN
فرضت الحكومة الإسرائيلية قيودا على دور جهاز الأمن الداخلي" شين بيت" في عملية التتبع لهواتف المصابين بفيروس كورونا والتي تهدف إلى تحديد مواقعهم. وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يجب أن يكون آخر الخيارات المطروحة التي يجب اللجوء إليها إذا تعذرت عملية التحري.
ولفتت الحكومة الإسرائيلية إلى أن قرار تقليص دور الشيت بيت في التدخل بعملية مكافحة فيروس كورونا بالبلاد، يمكن أن يعاد النظر فيه إذا ما عاودت حالات الإصابة بالتزايد مرة أخرى.
وشهدت إسرائيل أزمة خلال الفترة الماضية بعدما تخطت الحكومة الكنيست في مارس الماضي، وواقفت على لوائح تنفيذية للطوارئ تم بموجبها استخدام تقنيات الكترونية لمراقبة هواتف المصابين بفيروس كورونا المحمولة، في حين أن هذه التقنيات تستخدم لمكافحة الإرهاب.
وعلى أثر خطوة الحكومة، تقدم نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان بدعوى قضائية ضد الحكومة دفعتها لتعديل قرارها والسماح بعملية التتبع في نطاق ضيق وحالات خاصة في حال تعذر استخدام وسائل أخرى لمراقبة المرضى بعد تراجع معدلات انتشار العدوى.
وقضت المحكمة العليا في إسرائيل بإلزام الحكومة بإقرار تشريع يضبط استخدام التتبع عن طريق الهواتف المحمولة، قائلة إن من الضروري إيجاد بديل مناسب يتوافق مع مبادئ الخصوصية للمواطنين.
وتشهد إسرائيل خلال الفترة الماضية تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
