EN
يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستكمال مناقشة قانون شركات قطاع الأعمال العام، بعد العودة من إجازة العيد. وكان المجلس وافق بشكل مبدئي على القانون.
ووفقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، فإنه من المقرر أن يحصل العاملون على نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من قيمة تلك الأرباح، وتصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا، وذلك بقرار يصدر من الجمعية العامة، بناء على عرض مجلس الإدارة.
كما حدد قانون شركات قطاع الأعمال العام طريقة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد نصت على:
ـ لا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة
ـ لا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 10% بالنسبة للشركات التابعة
ـ أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع
ـ للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه.
