هل يجوز إقامة صلاة العيد على سطح العمارة أو في بدروم المنزل؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قائلا: هذا فيه خطر قائم واحتمال لنقل العدوى بهذه التجمعات، وعلة عدم إقامة الجماعة قائمة، فلا يجوز كما قلنا إقامة الجمعة لا على أسطح المنازل ولا في البدرومات ولا داخل المنازل، كذلك لا يصح جمع الناس لـ صلاة العيد ومن فعل ذلك كان مخالفا كما أكدت هيئة كبار العلماء أيضًا ودار الإفتاء أن ما يخالف ما تؤكد عليه الجهات المعنية للدولة بحظر إقامة الجمع والجماعات للظرف الراهن آثم و مخالف شرعا.

واضاف وزير الأوقاف في تصريح خاص لـ " صدى البلد " أن من يفعل ذلك فعمله إثم ومعصية ولكن لك أن تصلي العيد بنفسك أو بزوجتك وأبنائك بأسرتك داخل منزلك لا أن تجمع الجيران، ذلك لأن الجمعة لا تنعقد إلا بإذن الإمام أو نائبه ومن الذي ينوب عن الإمام أو نائبه الجهة المختصة المسند إليها تنظيم إقامة الجمعة وهي وزارة الأوقاف وهنا وبما أن وزارة الأوقاف قد قررت بعد أخذ رأي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة أن التجمعات قد تشكل خطرًا على حياة الناس، فقررت أن ما ينطبق على إقامة الجمع والجماعات ينطبق على العيد، فلا يجوز لأحد أن يقيم الجمعة أو أن يقيم العيد بالمخالفة للتعليمات، ومن فعل ذلك فقد أكدت هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء أنه آثم، ولكن له أن يصلي العيد منفردًا أو بزوجته.

اقرأ أيضا:

وأوضح جمعة ما أكدته جهات الدولة من تعليمات حظر التجمعات في العيد سواء في الشواطئ أم في الحدائق لا يجوز شرعًا الالتفاف على هذه التعليمات بأي شكل من الأشكال بالفتح خلسة، كنا قد تعلمنا من الصوم المراقبة فنظرنا إلى البنت التي قالت لأمها ما كنت لأطيع أمير المؤمنين في الملأ وأعصيه في الخلاء، فليس من الحكمة ولا من الدين ولا من الأخلاق ولا من الوطنية ولا من القيم ولا من المروءة أن نعلن التزامنا الشكلي ثم نلتف على القواعد.

وتابع: قلنا في هذه المسائل وأؤكد وأنا صائم أن ما عليه القانون هو ما عليه الشرع، وما عليه الشرع هو ما عليه القانون، ذلك لأن الشرع لصالح الناس والحفاظ على حياة الناس، ومن مقاصد الشرع الحفاظ على الحياة، فلماذا تتخذ الدولة هذه الإجراءات؟ الدولة تتخذ هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية في غلق النوادي والشواطئ والحدائق؟ حفاظا على الحياة، إذًا القانون جاء للحفاظ على الحياة، والشرع جاء للحفاظ على الحياة، وما عليه القانون في ذلك هو معاليه الشرع، فمن خالف ذلك فهو آثم شرعا لأنه مخالف للشرع ومخالف للقانون.