EN
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنمتوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.
وأضاف "الملا" عقب تلقيه تقرير الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، إن مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليو 2019 إلي أبريل 2020 كشفت الانتهاء من حفر 10 أبار استكشافية وجارى حفر بئر استكشافية أخري بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار.
اقرأ أيضا:
وأوضح التقرير أنه تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع إتفاقيتين، مشيرا الى أن اجمالي الاستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد أدني حوالي 975 مليون ومنح توقيع 46 مليون دولار ، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على ٧ اتفاقيات أخري جديدة بإجمالى إستثمارات 690 مليون دولارومنح توقيع 19 مليون دولار.
كما أشار التقرير إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة إلى 936 ألف وحدة سكنية و48 منشآة صناعية و163 منشآة تجارية بالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز.
وعلى صعيد أخر تواجه شركات النفط في قطر أزمة، فقررت الاستغناء عن بعض العاملين، حيث أعلنت شركة قطر للبترول أنها ستخفض الانفاق الرأسمالي والتشغيلي للشركة بنسبة 30% للتعامل مع وضع الحالي في أسواق الطاقة.
وأوضحسعد الكعبي،وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في ندوة عبر الإتصال المرئي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري "إن خفض التكاليف التشغيلية لن يكون له أي تأثير على خطط التطوير المعلنة للشركة ".
وكان الوزير الكعبي قد توجه الى العاملين في الشركة الشهر الماضي برسالة الكترونية قال فيها "إن الشركة ستعمد الى خفض عدد العاملين – باستثناء القطريين -لمواجهة تحديات السوق".
وتخطط قطر لرفع إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% حتى العام 2027 والوصول بالانتاج الى 126 مليون طن سنويا بحلول ذلك التاريخ.
وكشف الوزير القطري خلال الندوة أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد استلام عطاءات تطوير مشروع حقل الشمال لزيادة الانتاج من الغاز المسال، على أن يتم منح العقود بحلول نهاية العام الحالي.
وتتصدر قطر قائمة الدول المصدرة للغاز المسال في العالم بانتاج يزيد عن 77 مليون طن سنويا، وتعمل حاليا على زيادة عدد اسطولها لنقل الغاز المسال إلى من 74 ناقلة حاليا الى 190 ناقلة بنهاية العام 2027، لتلبية الزيادة الحاصلة في انتاج الغاز المسال.
