أعلن المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن استبدال الامتحان التقليدى للفصل الدراسى الثانى لطلاب سنوات النقل بجميع المعاهد والجامعات المصرية، وإقرار مشاريع بحثية أو امتحان إلكترونى.
وسارعت الجامعات عقب إعلان ذلك القرار فى نشر طرق عمل المشاريع البحثية والمواضيع المطلوبة من الطلاب، ليتم بدء تسليم هذه المشاريع بداية من يوم 30 مايو.
ولكن لم تترك المكتبات الخاصة ببيع المذكرات بجانب الجامعات الطالب يقيم نفسه أو يختار مشروعه، بل سعت لإفساد الأمر عن طريق إعلان أنها تمتلك هذه المشاريع لمن يريد شرائها.
فى جامعة حلوان أعلنت بعض المكتبات الخاصة عن بيع مذكرات كليات التجارة والحقوق وغيرها من الكليات، وأنها ستصنع لكل طالب مشروعه البحثى، وذلك بسعر يتراوح بين ٣٠٠ جنيه و٤٠٠ جنيه لكل مادة.
وليس هذه فقط بل أعلنت أيضا أنه لا حاجة لأن يأتى الطالب للمكتبة لاستلامه بل توفر خدمة الدليفرى عن طريق تسليم المشروع أون لاين، بشرط تحويل الأموال لهم.
ودخول المكتبات فى المشروعات البحثية يفسد ما تسعى إليه وزراة التعليم العالى والبحث العلمى من تطوير التعليم الجامعى بمصر.