EN
أثارت تعديلات قانون قطاع الأعمال التي تقدمت بها الحكومة في مشروع قانون للبرلمان، جدل النواب أثناء مناقشتها بالجلسة العامة، حيث انقسم الأعضاء بين مؤيد يرى أن التعديلات فلسفة جديدة للنهوض بالقطاع بعد سنوات من الخسائر، ومعارض يرى أنها تظلم العمال وتسعى لخصخصة القطاع وتصفية الشركات.
في حين، ووافق المجلس مبدئيا في جلسته الأخيرة يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون تعديلات قطاع الأعمال، على أن يتم حسم الأمر عقب إجازة عيد الفطر.
من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح شركات قطاع الأعمال في تعويض خسائرها يحتاج إلى إرادة؛ وهو ما ركزت عليه تعديلات قانون قطاع الأعمال، مؤكدا أن الإدارات المتعاقبة كانت سببا رئيسيا في خسارة شركات القطاع كالنصر والحديد والصلب والغزل والنسيج مقابل القطاع الخاص.
وأوضح "بدراوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فلسفة التعديلات تقوم على عنصري الإدارة والتمويل، الأول حدث بهيكلة شكل الإدارة بالقانون من خلال الاعتماد على إدارة محترفة بتقليص التمثيل العمالي داخل الإدارة ليصل إلى ممثل واحد أو اثنين بدلا من النصف (نصف أعضاء المجلس)، بجانب توزيع صلاحيات سلطة الإدارة بين مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
مصادر التمويل
وفيما يخص التمويل، أشار النائب، إلى التعديلات أتاحت مصادر متعددة للتمويل بدلا من اقتصارها في القانون القديم على الاقتراض من البنوك، حيث تتيح التعديلات للقطاع تأسيس شركات جديدة وشراكات مع القطاع الخاص واستثمار أصولها الغير مستغلة، كما أن شركات قطاع الأعمال ستتمكن من طرح أسهمها للاستثمار في البورصة حال زيادة نسبة شراكتها مع القطاع الخاص ألى 50% أو أكثر كما ستتمكن من توسيع نشاطها ومشروعاتها وبالتالي زيادة العمالة والإنتاج.
تأجيل التعديلات
فيما رفض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية من دور الانعقاد الرابع، نظرا لضيق الوقت وقلة عدد النواب بسبب تغيب الكثير عن حضور المناقشات والجلسة العامة، فضلا عن كون التعديلات شائكة وجوهرية لذلك تحتاج إلى وقت أكبر في المناقشة.
