اوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية دور الوسيط العقاري فى عملية التمويل العقارى ويتضمن الوساطة بين الممول والمستثمر من خلال تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للممول وذلك بمقابل مادي يتحمله الممول.

اضافت الهيئة من خلال بنك المعلومات أن وسيط التمويل العقاري يساعد المستثمر على اختيار نظام السداد الذي يتناسب مع ميزانيته وحساب الأقساط الشهرية التي يستطيع سدادها بالإضافة إلى حساب فترة السداد الملائمة.
اقرا ايضا...أهم مبادرات الرقابة المالية لتخفيف آثار كورونا على القطاع غير المصرفي.. انفوجراف


بالاضافة الى مساعدة المستثمر فى ملء المستندات المطلوبة والاتصال بجهة التمويل ويلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذي تعده الهيئة بالشروط الأساسية للتمويل العقاري ويعرض شروط التمويل ومخاطره على طالب التمويل.

يمكن للمستثمر الحصول على قائمة وسطاء التمويل العقاري المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الاتصال بالهيئة أو جهات التمويل و اختيار الوسطاء المجاورين لمحل إقامتك أو للعقار الذي تريد شراءه.

كشفت الهيئة أن حجم التمويل المسموح بالحصول عليه يعتمد على قيمة العقار الممول ونسبة التمويل الممنوح الى ذلك العقار، كما ان هناك حدود ائتمانية يجب ان يتم أخذها في الاعتبار عند منح التمويل وتحديد قيمته حيث يجب الا تتعدى نسبة القسط الشهري الذي سيقوم المستثمر بسداده إلى دخل المستثمر النسب المئوية الآتية 35% % من الدخل الشهري لذوي الدخول المنخفضة ، 40% من الدخل الشهري في حالة تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالاضافة 40% من دخلك الشهري إذا كنت من غير ذوي الدخول المنخفضة.

أشارت الهيئة الى المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها بيان الدخل للعاملين بالقطاع الخاص أو القطاع العام أو إحدى الهيئات الحكومية منها بيان الدخل الراتب التفصيلي (الصافي والإجمالي) والوظيفة وتاريخ التوظيف وخاتم جهة العمل وتوقيع المدير المسئول.

وأكدت الهيئة، أن العملاء أصحاب المهن عليهم تقديم شهادة من مصلحة الضرائب أو من أحد المحاسبين القانونيين تشير إلى دخلك الخاضع للضرائب خلال الأعوام الثلاثة الماضية أو أى مستند آخر يكون مقبولًا لدى جهة التمويل.