EN
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي وافق عليه المجلس مؤخرا، لم يأخذ حقه في المناقشة، نظرا لضيق الوقت وغياب النواب عن حضور المناقشات والجلسات العامة، فضلا عن وجود العديد من المواد بالقانون والتي تحتاج إلى مناقشة مستفيضة.
وأضاف الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لم تكن هناك حاجة ملحة أو ضرورية لإصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، لذلك كان لابد من تأجيل مناقشته خلال البرلمان القادم، والتركيز على مشروعات القوانين الدستورية والتي يجب إصدارها قبل انتهاء دورة المجلس، والمفترض انتهائها بعد دور الانعقاد الحالي.
ونوه النائب، بأن البنك المركزي سبق وأرسل مشروع القانون إلى المجلس خلال دور الانعقاد السابق لكن سرعان ما سحبه للتعديل والمراجعة، ما يؤكد عدم وجود أولوية قصوى لإصداره خاصة خلال الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته على عمل المجلس، لذلك لابد من التركيز على القوانين المُلحة.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، الأحد الماضي، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويسعى مشروع القانون لاستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة و مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
