EN
محمد بدراوي:
الإدارات المتعاقبة وراء خسائر شركات قطاع الأعمال
ردا على الشائعات الأخيرة.. برلماني:
لا توجد نية لتصفية القطاع العام
بعد إثارتها الجدل.. برلماني يطالب بتأجيل تعديلات قطاع الأعمال للبرلمان القادم
أثارت تعديلات قانون قطاع الأعمال التي تقدمت بها الحكومة في مشروع قانون للبرلمان، جدل النواب خلال مناقشتها بالجلسة العامة، حيث انقسم الأعضاء ما بين مؤيد يرى أن التعديلات فلسفة جديدة للنهوض بالقطاع بعد سنوات من الخسائر، ومعارض يرى أنها تظلم العمال وتسعى لخصخصة القطاع وتصفية الشركات.
على كل حال، وافق المجلس مبدئيا خلال جلسته الأخيرة، الاثنين الماضي، على مشروع قانون تعديلات قطاع الأعمال، على أن يتم حسم الأمر عقب إجازة عيد الفطر.
من جانبه قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح شركات قطاع الأعمال في تعويض خسائرها يحتاج إلى إرادة وإدارة وهو ما ركزت عليه تعديلات قانون قطاع الأعمال، مؤكدا أن الإدارات المتعاقبة كانت سببا رئيسيا في خسارة شركات القطاع كالنصر والحديد والصلب والغزل والنسيج مقابل القطاع الخاص.
وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فلسفة التعديلات تقوم على عنصري الإدارة والتمويل، الأول حدث بهيكلة شكل الإدارة بالقانون من خلال الاعتماد على إدارة محترفة بتقليص التمثيل العمالي داخل الإدارة ليصل إلى ممثل واحد أو اثنين بدلا من النصف (نصف أعضاء المجلس)، بجانب توزيع صلاحيات سلطة الإدارة بين مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
مصادر التمويل
وفيما يخص التمويل، أشار النائب إلى التعديلات أتاحت مصادر متعددة للتمويل بدلا من اقتصارها في القانون القديم على الاقتراض من البنوك، حيث تتيح التعديلات للقطاع تأسيس شركات جديدة وشراكات مع القطاع الخاص واستثمار أصولها الغير مستغلة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن شركات قطاع الأعمال ستتمكن من طرح أسهمها للاستثمار في البورصة حال زيادة نسبة شراكتها مع القطاع الخاص ألى 50% أو أكثر كما ستتمكن من توسيع نشاطها ومشروعاتها وبالتالي زيادة العمالة والإنتاج.
ونوه بأن تقليص التمثيل العمالي بمجلس الإدارة لن يؤدي إلى ظلم العمال بل العكس، عندما يتم الاعتماد على إدارة محترفة سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وعدد العمال، حيث يستوعب النشاط الناجح عدد عمال أكبر، مردفا: "تمثيل العمال كان أكثر من النصف في القانون القديم ومع ذلك كانت الشركات خاسرة وعدد الإداريين بالقطاع أكثر من العمال".
شائعات التصفية
بدوره أكد النائب معتز محمد محمود، أنه ليست هناك أي نية لتصفية القطاع العام أو التخلص من شركاته وكل ما يتردد في هذا الصدد شائعات إخوانية سافرة لإحداث بلبلة بين الرأي العام.
ونوه النائب بما قاله رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، أنه ليس هناك أسهل من التصفية ولكن الذي تقوم به الدولة حاليا، هو العمل على تطوير القطاع العام وإصلاح شركاته حتى تتحول لمؤسسات رابحة.
ولفت إلى موافقة مجلس النواب، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، قائلا إن مشروع القانون دليل علي تمسك الحكومة بالإصلاح، ولو رغبت في التخلص من هذا القطاع، ما تقدمت بهذا التعديل على الاطلاق.
وأشار إلى أن شركات القطاع العام في مصر وبالخصوص شركات الغزل والنسيج وغيرها، ذاخرة بالكفاءات والكوادر العمالية والدولة تعمل على تعظيم مقدراتها وتطويرها مع التحديات الجسام التي تقابلها الدولة.
تأجيل التعديلات
فيما رفض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية من دور الانعقاد الرابع، نظرا لضيق الوقت وقلة عدد النواب بسبب تغيب الكثير عن حضور المناقشات والجلسة العامة، فضلا عن كون التعديلات شائكة وجوهرية لذلك تحتاج إلى وقت أكبر في المناقشة.
وتسائل الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد": "لماذا لم تُرسل الحكومة التعديلات خلال أدوار الانعقاد الماضية أو في وقت سابق من دور الانعقاد الحالي والأخير من المجلس"، مطالبا بضرورة تأجيل إقرار القانون للبرلمان القادم حتى يأخذ حقه في المناقشة والخروج بقانون متكامل يرضي جميع الأطراف.
ونوه النائب بأن مجلس النواب وافق على التعديلات مبدئيا خلال الأسبوع الماضي بعد إثارتها الجدل خلال الجلسة العامة، وتم تأجيل الموافقة النهائية بعد إجازة عيد الفطر، معربا عن أمله في أن يتم إرجاء التعديلات للبرلمان القادم.
