وجاء ذلك بعد ما وافقمجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريًا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

اقرأ أيضا:

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.

مشروع قانون الحكومة بشأن خصم 1% من العاملين بالدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لـ كورونا لاقى تأييد من جانب النائب عبد الرازق زنط ، عضو للجنة القوى العاملة بالبرلمان ، حيث أكد أننا يجب أن نساعد الدولة فى أزمتها الحالية.

وأكد زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نسبة 1 % لا تمثلأى شيء بالنسبة لدخل الموظف، خاصةوأنه يحصل على الأجر المتغير والأجر المكمل.

بينما رفض عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن يتضمن مشروع القانون خصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أصحاب المعاشات يحصلوا على أجر ثابت وليس لديهم أجر متغير أو أجر مكمل مثل الموظفين فى الخدمة ، كما أنهم لديهم التزاماتويستحقون المساعدة.

النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، هو الآخركان من أبرز النواب الذين أعلنوا بشكل كبير تأييدهم مشروع القانون إلا أنه وضع عدد من الشروط المعينة للموافقة عليه.

وأشار السيد إلى أنه يشترط للموافقة على مشروع قانون الحكومة ألا يتم خصم نسبة الـ1 % من موظفي الدرجة الثانية فما دونهم، خاصه وأن مرتباتهم ضعيفة، كما أن الخصم سيكون على شامل المرتب بما يعنى خصم حوالى 30 جنيها من الموظف الذى يحصل على 2300 جنيه على سبيل المثال.

وطالب عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بأن تخصم نسبة الـ1 % من موظفى الدرجة الأولى مثل المدير العام، على أن يخصم اعتبارا من 1 يوليو، خاصه وانه ستكون هناك زيادة في شهر يوليو وحتى لا يشعر بالخصم.

واتفق معهم أيضا النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والذى أيد بدوره أيضا مشروع قانون الحكومة ، قائلا: "لازم نشيل نفسنا ونحمى بلدنا ونتحمل".

وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القانون سيكون استثنائى لفترة معينة لمدة سنة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، ثم ستعود الأمور مرة اخرى إلى ما كانت عليه قبل ذلك ، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على الهيئات الاقتصادية ، خاصة وأن مرتباتها أعلى من مرتبات الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة ، وبالتالى فلابد أن يساهم الجميع من أجل البلد.

ورفض عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خصم 0.5% من أصحاب المعاشات ، مشيرا إلى أن مرتباتهم ضعيفة ولاتتحمل أى خصم لأنهم سيتأثروا بخصم هذه النسبة ، وبالتالى فلابد من إستثنائهم من القانون تحقيقا للعدالة لأن متطلباتهم وإلتزاماتهم كثيرة جدا وليس لديهم مورد رزق اخر.