علق نواب البرلمان على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3 ، بشأن مخالفات البناء واستغلال البعض لأي أزمة تكون فيها الدولة والقيام بالبناء مخالفة للقانون، فضلا عن عدم التزام البعض بتراخيص البناء، والتعدي على الارتفاع المقرر بالرخصة.

وأكد نواب البرلمان على أن المجلس كان داعما لما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخالفات البناء، فقد أصدر النواب تشريعات من شأنها التعامل بحزم تجاه المخالفين، والازالة الفورية لمن لا تنطبق عليه شروط التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

وبالتزامن مع تصريحات الرئيس السيسي بخصوص البناء العشوائي، نستعرض تفاصيل القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمخالفات البناء، والعقوبات التي وردت فيه..

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

اقرأ أيضا:

الإزالة

وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:

- التعدى على أراضى وأملاك الدولة

- التعدى على مناطق الضغط العالى

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار

كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:

- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على القضاء على ظاهرة النمو العشوائى والبناء المخالف، وفى كل مناسبة يتم التأكيد على هذا الأمر، وجاء قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ليقضى على أزمة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى ويصحح أوضاعا خاطئة ظلت لسنوات طويلة، وذلك وفقا لاشتراطات محددة، الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية وفى نفس الوقت منع البناء المخالف والتعديات نهائيا.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حديث الرئيس اليوم عن مخالفات البناء بمثابة الضوء الأخضر للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر على جميع المرافق والخدمات، ولهذا ستعقد اللجنة اجتماعا بعد العيد للوقوف على متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وأكد أن القانون سيطبق لفترة زمنية محددة ومن لم يقنن وضعه وفقا لاشتراطات القانون سيكون عرضة لإزالة وحدته أو قطع المرافق أو ما شابه من الإجراءات التى سيتم تطبيقها عليه، وذلك فى حال إن كانت تنطبق عليه الاشتراطات وفي حال إنه كان من الحالات المستثناة من تطبيق القانون ستكون الإزالة الفورية للوحدة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن رئيس الجمهورية منذ أول يوم لتوليه المسئولية وهو حريص على تطوير العشوائيات ووقف النمو العشوائى والتصدى للتعديات، وهذا ما تمت ترجمته فى صورة تشريعات أو قرارات على أرض الواقع، خاصة أن التعديات والبناء المخالف من الأمور التى تهدد الثروة العقارية، وتؤثر على حجم شبكة المرافق والبنية التحتية، ولهذا سيتم تطبيق القانون بحزم وقوة حيال كل من تسول له نفسه البناء المخالف لمنع هذه الظاهرة نهائيا.

بدوره، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حديث الرئيس اليوم، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير3 ، عن مخالفات البناء يؤكد حرصه على القضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر على شبكة الخدمات والمرافق العامة، وفى نفس الوقت تمثل تعدى صارخ على حق الدولة.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح فى المخالفات البناء من التشريعات التى جاءت لتقضي على ظاهرة البناء المخالف وفقا لاشتراطات محددة، وبما أن القانون سيطبق لفترة محددة ولم يشمل عقوبات جاءت تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لتتعامل مع هذه الأزمة بشكل جذري.

اقرأ أيضا| إزالات فورية.. أول تعليق من البرلمان على تصريحات الرئيس بشأن مخالفات البناء

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون البناء الموحد تضمنت العديد من التيسيرات وفى نفس الوقت للضرب بيد من حديد على كل مخالف، حيث تضمن التشريع فى ثوبه الجديد عقوبات رادعة تصل للإزالة الفورية للوحدة المخالفة وتوقيع غرامات كبيرة عليهم.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة على تطوير العشوائيات، وهذا ما تم خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد هذا الملف العديد من الانجازات وتم استبدال بعض العشش بوحدات سكنية فاخرة، واستكمالا لهذا الدور لا بد من القضاء على البناء المخالف نهائيا.