كانت عقارب الساعة تشير إلى أوان الظهيرة، حينما خرج بيان عاجل من القوات المسلحة المصرية، يوم 20 مايو عام 2016، يفيد بأنه تم العثور على أجزاء من طائرة باريس المنكوبة، بعد ساعات من البحث لقوات البحرية في مياه المتوسط، حيث وجدت حينها بعضا من الحطام في منطقة شمال الاسكندرية وعلى مسافة 290 كم.
قبل يومِ من العثور على الحطام، تحديدا في تمام الخامسة فجرًا يوم 19 مايو عام 2016، خرجت الشركة الوطنية مصر للطيرن، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" معلنة اختفاء رحلتها القادمة من مطار شارل ديجول رقم MS804 من الرادار منذ الثانية بعد منتصف الليل وعلى ارتفاع 37 ألف قدم، بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 56 راكبًا إضافة إلى 10 من طاقم الطائرة.
ما بين إعلان مصر للطيران عن اختفاء الطائرة طراز A320 من الرادار وإعلان القوات المسلحة إيجاد الحطام، دارت سيناريوهات عدة ما بين الاختطاف والاضطرار، حتى أعلنت وزارة الخارجية المصرية رسميا، في بيان لها العثور على مواد طافية يرجح انها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية، وسط احتمالات بوجود ناجين.
وهو ما أكدته البحرية المصرية، بوجود أجزاء الطائرة التي أعقبها رحلة طويلة من البحث في مياه المتوسط استمرت لأسابيع بالتعاون مع دولة اليونان التي سقطت بالقرب من سواحلها وقبرص أيضا، حتى بعد قرابة نحو شهر من الحادث قضته قوات البحرية في البحث عن إيجاد ناجين أو حتى باقي أجزاء الطائرة، أعلنت لجنة التحقيق في الحادث العثور على مسجل محادثات قمرة القيادة، وانتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة فيه، التي تعتبر أهم جزء في المسجل، حينها تم انتشاله على عدة مراحل بعدما وجد في حالة تحطم.
ولم تمر ساعات كثيرة، من العثور على صندوق قمرة القيادة، حتى عثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الذي يحتوي على بيانات من أنظمة الطائرة، وقامت لجنة التحقيق بتفريغ البيانات الخاصة بالصندوقين، وأشارت حينها في تقرير إلى أن مسجل قمرة القيادة رصد إنذارات بوجود دخان على متن الطائرة قبل اختفائها بثلاث دقائق، وأشارت إلى أنه ربما وقع حريق على متنها وكان السبب في الحادث، لكن تحليل لجنة التحقيق لم يفلح كثيرًا بخروج تقرير آخر من الطب الشرعي المصري يشير إلى وجود مواد متفجرة على أشلاء ضحايا الطائرة، وهو ما كان كفيلا بإحالة أعمال اللجنة الفنية إلى النيابة العامة لوجود شبهه جنائية وراء الحادث، وأعقبه قرار من النائب العام المصري بتسليم مشرحة زينهم رفات طاقم الطائرة إلى مصر للطيران، ورفات الركاب إلى ذويهم من أصحاب الجنسيات المختلفة.
ومرت السنوات، حتى العام المنقضي 2019م والثالث على الحادث، خرج محققون فرنسيون في تقرير جديد حول ملابسات الحادثة، يحملون فيه المسؤولية لشركة مصر للطيران، بمزاعم إهمال في الصيانة، وهو ما نفته وزارة الطيران المدني المصرية، مؤكده أن الادعاءات لا تستند إلى معلومات حقيقة وأن الشركة تقوم بعمليات صياة مستمرة لكافة طائرتها.
وظلت لجان التحقيق في الحادث تصدر تقارير متبادلة من الجانبين المصري والفرنسي على مدار السنوات الماضية وصلت إلى قرابة الثلاثين تقريرا، لكن لم يكشف بعد عن أسباب الحادث الغامض للطائرة المنكوبة MS804، التي ذهبت دون إطلاق إشارة نداء أو استغاثة واحدة.
الطائرة المصرية المنكوبة رقم MS804، كانت أقلعت من مطار باريس شارل ديجول في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت باريس، يوم 19 مايو عام 2016، متجهةً إلى مطار القاهرة وعلى متنها 56 راكبا من اثنتي عشر جنسية مختلفة، بالإضافة إلى 10 من طاقم الطائرة بينهم ثلاثة أفراد أمن لمصر للطيران، وخمس مضيفات، وطيار ومساعده.
بحسب ما نشرته مصر للطيران، فإن قائد الطائرة الكابتن محمد سعيد علي علي شقير، له 6,275 ساعة خبرة في مجال الطيران، وتشمل 2,101 ساعة على طائرات من نوع A320، في حين أن الطيار المساعد محمد أحمد ممدوح أحمد عاصم له 2766 ساعة خبرة في المجال.وضم طاقم الضيافة، " ميرفت زكريا محمد، وعاطف لطفي عبداللطيف، وسمر عزالدين صفوت، ويوسف هيثم مصطفى، ويارا هاني فرج"، وطاقم أمن الطائرة: " محمود أحمد عبدالرازق، وأحمد محمد مجدي، ومحمد عبدالمنعم الغنيمي".
وكانت مصر للطيران تسلمت طائرتها المنكوبة طراز ايرباض A320 تسجيل (SU-GCC) ورقم تسلسلي 2088، في نوفمبر 2003، بعد أن أقعلت في رحلتها الأولى في يوليو 2003، حتى سجلت رحلتها الأخيرة بعد نحو عشر سنوات من الخدمة بين صفوف أسطول مصر للطيران، بسقوطها فوق البحر المتوسط منتصف 2016، على متنها عشرات الضحايا.