وقالت الدكتورة هالة زايد أنه اعتبارًا من الغد 21 مايو الجاري سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى؛ في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

وأضافت أن استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المُكتشفة لمستشفيات العزل، وفي 7 إبريل الماضي سمحت الوزارة بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق بعد 5 أيام.

واتبعت الوزارة بدءًا من مطلع مايو الجاري خطة دخول جميع الحالات البسيطة للنزل والفنادق مباشرة، وفي 14 مايو تم البدء في تجربة نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة.

وتابعت الوزيرة أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، مضيفة أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، اماالحالات المتوسطة والأعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهة إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.

وأضافت أنه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي

تضمن عرض وزيرة الصحة الإشارة إلى أنه يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط.

و أشارت الوزيرة إلى إشادة "منظمة الصحة العالمية" في اجتماعها الأخير بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت مصر في تطبيقها، و أثنت على قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يتمتع فيه المصريون جميعا بتغطية تأمينية شاملة، موضحة أن المنظمة شريك أساسي لمصر في تطبيق المنظومة على كافة المستويات.