- تعجل إسرائيل في ضم أراضي الضفة يعكس رغبة في استثمار صفقة القرن

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين أصبحتا في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما فيها التفاهمات الأمنية واتفاقات أوسلو الموقعة بين عامي 1993 و1995، ردًا على خطط الأخيرة المعلنة لضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية

وكان حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب أزرق أبيض بزعامة بيني جانتس قد عقدا اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة لمدة 36 شهرًا، يتناوب نتنياهو وجانتس خلالها تولي منصب رئيس الوزراء، ونص فيما نص على إجراء تصويت في الكنيست في أول يوليو المقبل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت المحامية الحقوقية الفلسطينية والأستاذ المساعد بجامعة رتجرز الأمريكية نورا عريقات مقالًا بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كتبت فيه أن تعجل الحكومة الإسرائيلية المشكلة حديثًا في ضم أراض من الضفة الغربية يعكس رغبة في استثمار صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكون تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت عريقات أن صفقة ترامب ترسخ حبس الفلسطينيين في 115 تجمعًا معزولين عن بعضهم، وتمهد لإعلان إغلاق الباب نهائيًا أمام أي دولة فلسطينية مستقلة محتملة، وبالرغم من أن ضم الأراضي بالقوة يُعد في نظر القانون الدولي جريمة حرب، يعتبره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بكل بساطة "حقًا إسرائيليًا".

وأوضحت عريقات أن النوايا الإسرائيلية المعلنة لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة تثير قلق الدوائر اليهودية الأمريكية الداعمة لإسرائيل نفسها، وعلى سبيل المثال فقد اعترفت منظمة "أمريكيون من أجل السلام الآن" بأن خطط الضم تكشف نوايا إسرائيل لخلق نظام فصل عنصري تهيمن هي عليه، وحتى مجموعة "جي ستريت" التي تعارض أبسط انتقاد لإسرائيل دعت إلى تقييد المساعدات الأمريكية لإسرائيل لمنعها من المضي في خطط ضم أراضي الضفة الغربية.

وتابعت عريقات أن مثل هذه الدعوات تنطوي على قد كبير من السذاجة، فالأمر الواقع على الأرض هو أن عملية ضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل جارية بالفعل، نتيجة عقود من السياسات الأمريكية الضارة في المنطقة، بما فيها حتى نمط رعايتها لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفتت عريقات إلى أنه منذ عام 1967، كان الموقف الرسمي الثابت للإدارات الأمريكية المتعاقبة هو أن المستوطنات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتضر بفرص السلام، لكن في الواقع قدمت كل إدارة أمريكية بلا استثناء دعمًا ماليًا ودبلوماسيًا وعسكريًا لإسرائيل، مكّنها من المضي في مشروعاتها الاستيطانية غير المحدودة.

ومن بين أشكال الدعم المختلفة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل كان الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية هو الأبرز، وبين عامي 1967 و2017 استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن 43 مرة لتوفير حصانة لإسرائيل من المحاسبة الدولية.

وعلى مدار عقود نصبت الولايات المتحدة نفسها خلالها وسيطًا أوحد في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، انحازت بشكل سافر إلى المصالح التوسعية الإسرائيلية، واقتبست عريقات عن الدبلوماسي الأمريكي آرون ديفيد ميلر عبارة قال فيها إن الولايات المتحدة تتصرف وكأنها "محامي إسرائيل على حساب عملية السلام".

وأوضحت عريقات أن إسرائيل تسعى إلى ضم أراض تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وهي الاراضي التي تشكل المنطقة (ج) المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو، وبحسب بيانات البنك الدولي تضم المنطقة ج أغلبية الموارد الطبيعية في الضفة الغربية، وتتولد منها دخول للاقتصاد الفلسطيني بقيمة 3.4 مليون دولار.

ومنذ عام 1995، تعمد إسرائيل بشكل ممنهج ومنتظم إلى توسيع رقعة المستوطنات في المنطقة ج وطرد السكان الفلسطينيين منها إلى المنطقتين (أ) و(ب) من الضفة الغربية، وتؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الفلسطينيين الآن لا يملكون من مساحة المنطقة ج سوى 1%.

وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر أمس عن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، طالب إسرائيل بالتخلي عن خطط ضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي، حيث وقعت 25 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي من أصل 27 دولة على البيان.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن بيتر ستانو، المتحدث باسم مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قوله "إن الإعلان يُذكِّر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".